بازار مسکن ایران مدیر ندارد
رئیس کارگروه مسکن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت: در حال حاضر متولی نداشتن مسکن در اقتصاد ملی و در دولت، اصلیترین معضل در مقوله مسکن ایرانیان به شمار میآید.
به گزارش عصرسازندگان، وحید خاوهای؛ رئیس کارگروه مسکن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید میکند که با فاصله از سالهای ابتدای انقلاب شاهد هستیم توجه به مسکن مستمرا روند کاهشی داشته است به گونهای که در حال حاضر سهم مسکن از بودجه عمرانی تنها ۱ درصد گزارش میشود.
سهم مسکن از کل هزینههای خانوار شهری
در نتیجه بودجه ریزی ایران در بخش مسکن بیشتر بر تولید فیزیکی و طرحهای حمایتی تمرکز دارد در حالی که ریشه اصلی بحران تورم ساختاری و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که حتی با وجود اختصاص بودجههای میلیاردی مسکن به اصلیترین عامل فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شود.
امروز سهم مسکن از کل هزینههای خانوار شهری به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
این رقم در استان تهران بسیار بحرانیتر بوده و به ۶۰ درصد افزایش یافته که امری بیسابقه است. بازار مسکن با رکود شدیدی همراه است و به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح و دستمزد و علیرغم آنکه جمعیت کشور افزایش یافته با عدم توزیع زمین از سوی دولت نهایتا قدرت تولید مسکن مقرون به صرفه و خرید مسکن به شدت کاهش یافته است.
دولت در حال حاضر مدیر بازار مسکن نیست و صرفا نقش حمایتگری کم اثر نسبت به بخش محدودی از جامعه دارد.
دولت باید باز تنظیم مجدد نقش محوری خود در اقتصاد مسکن و ارتقای جایگاه آن در توسعه کشور با به کارگیری استراتژیهای سرمایه گذاری هوشمندانه همراه با رعایت شفافیت مبتنی بر داده اعتماد مردم را جلب کند تا بتواند در بلند مدت ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی تولید کند.
استراتژی توسعه مسکن ایرانی
در بخش استراتژی باید چارچوب روشن شفاف و قابل دفاع از “برنامه مسکن ایرانی” تهیه کند و در نتیجه آن دوره انتظار خرید منزل به اندازه یک برنامه پنجساله توسعه کاهش یابد.
استراتژی توسعه مسکن باید با لحاظ معیارهای سنجش عملکرد تحلیل بنیادی مستمر بازار و تنوع بخشی هوشمندانه باشد. از سوی دیگر مدیریت ریسک و تنظیم نقدینگی بازار برای حفاظت از سرمایه مردم و ایجاد اطمینان برای مردم و سرمایهگذاران ضرورت دارد.
بررسی و تشخیص اینکه حکمرانی دولت در این بخش به خوبی و فعال عمل خواهد کرد، در تضمین اعتماد بلندمدت به طرحها و سرمایه گذاریها و جلب رضایت عامه است.
با توجه به مبانی و کلیات توصیف شده برای حرکت به سمت اصلاح وضعیت مسکن در ایران چند گام ابتدایی زیر مورد تاکید خواهد بود:
- دولت باید خود را مدیر بازار مسکن بداند و ساختارهای آماری، بودجهای، پولی، مالی و مقرراتی را مطابق آن متحول، نوسازی و هماهنگ کند.
- دولت میتواند با اصلاح و به روزنگاری قوانین به ویژه قوانین تملک اراضی قانون شهرداریهاریا، قانون اداره نهادهای ذیمدخل در عرضه زمین و تولید مسکن ضمن مقابله با بیانضباطی و هرزروی منابع ساماندهی و یکپارچه سازی بازار مسکن را تقویت و تشکیلات ساختاری آن را منسجمتر و همافزا کند.
- از طرف دیگر باید با تقویت شورایعالی مسکن و طرح برنامههای هماهنگی بازار مسکن با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، کشور و رئیس کل بانک مرکزی به دنبال تقویت و توسعه بخش آمار و تحلیل مسکن در دولت بوده و برای رشد سالانه اجاره بها به تفکیک استانها سقف تعیین کرده و سهمیه سالانه الحاق زمین برای مسکن اجتماعی در بودجه شهرداریها را تصویب کند.
- همچنین در ساختار بودجه، ردیف مستقلی به منظور باز تنظیم بازار مسکن ایجاد گردد و حداقل ۵ ردیف از بودجه عمرانی را به خود اختصاص دهد.
- تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی مقرون به صرفه نیازمند منابع پایدار و هدفمند است و باید در تامین آن از تحمیل فشار تورمی بر اقتصاد پرهیز کرد. دو اقدام اساسی برای این موضوع تقویت مالی صندوق ملی مسکن و افزایش سرمایه بانک مسکن به جای تزریق مستقیم بودجه در طرحها خواهد بود.
- علاوه بر این با توسعه بازار ثانویه اوراق رهنی و نهادسازی برای آن میتوان بخشی از ناکارآمدی فعلی نظام بانکی که به دلیل تطابق نداشتن سررسید منابع کوتاه مدت و مصارف بلندمدت تسهیلات مسکن به وجود آمده را اصلاح و برطرف نمود.
- بازار سنتی و متلاطم اجاره به طور کلی دگرگون شده و بازار حرفه ای اجاره به شکلی سازمان یافته و شفاف و از طریق حمایت از شهرداریها، تعاونیها، صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و شرکتهای خصوصی مدیریت املاک در دسترس قرار گیرد و زمین دولتی به صورت اجاره بلندمدت واگذار شود تا هزینه تمام شده و سفته بازی کاهش یابد.
- سیاست مالیاتی مسکن به عنوان ابزار تنظیمگری هوشمند بکار گرفته شود تا با سوداگری و سفته بازی و همچنین احتکار زمین و عدم عرضه در بازار جلوگیری شود.
- برنامههای توانمندسازی اقشار کم درآمد با ارائه یارانه اجاره و مشوقهای پس انداز برای وام مسکن اول توسعه یابد.
- همچنین با مدیریت مهاجرتها و جلوگیری از تمرکز در کلان شهرها توسعه متوازن منطقهای و رفع نابرابری فرصتهای شغلی و آموزشی پیگیری و محقق شود.
