اقتصاد ایران و گرهای که بدون تعامل جهانی باز نمیشود
اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بار دیگر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورد؛ اینکه آیا میتوان بدون رفع تحریمها و بازگشت به شبکه مالی و بانکی بینالمللی، به توسعهای پایدار دست یافت؟
به گزارش عصرسازندگان، «بدون رفع تحریمها، توسعه اقتصادی ممکن نیست.» این سخن حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است که در تشریح چشمانداز اقتصاد ایران مطرح کرده و بر این نکته تأکید داشته است که در صورت تداوم تحریمها، اقتصاد کشور همچنان با محدودیتهای جدی در تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی روبهرو خواهد بود.
به گفته وی، راهکارهای کوتاهمدت برای حفظ تجارت، هرگز جایگزین رفع تحریمها نخواهد شد و توسعه پایدار، در نهایت به بازگشت ایران به شبکه مالی و بانکی بینالمللی وابسته است.
این سخنان را باید فراتر از یک موضعگیری سیاسی و در چارچوب واقعیتهای اقتصادی تحلیل کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرچند اقتصاد ایران توانسته با استفاده از مسیرهای جایگزین، بخشی از تجارت خارجی خود را حفظ کند، اما این راهکارها هزینه مبادلات را افزایش داده، دسترسی به منابع مالی را دشوارتر کرده و ریسک سرمایهگذاری را بالا برده است.
توسعه اقتصادی، صرفاً با افزایش تولید یا رشد صادرات محقق نمیشود. اقتصاد امروز جهان بر پایه شبکهای از تعاملات مالی، انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک و حضور در زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته است. کشوری که از این شبکه فاصله بگیرد، ناگزیر بخش مهمی از فرصتهای رشد خود را نیز از دست خواهد داد.
البته همانگونه که تحریمها مانعی جدی بر سر راه توسعه به شمار میروند، نباید از چالشهای داخلی نیز غافل شد. اصلاح ساختارهای اقتصادی، ثبات در سیاستگذاری، بهبود فضای کسبوکار، کاهش بروکراسی و تقویت بخش خصوصی، پیششرطهایی هستند که حتی در صورت رفع تحریمها نیز نمیتوان از آنها چشم پوشید.
اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در واقع یادآور یک واقعیت مهم است؛ اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه پایدار، به دو بال نیاز دارد؛ اصلاحات ساختاری در داخل و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی در خارج. هر یک از این دو، بدون دیگری، مسیر توسعه را دشوار و پرهزینه خواهد کرد.
اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بار دیگر یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورد؛ اینکه آیا میتوان بدون رفع تحریمها و بازگشت به شبکه مالی و بانکی بینالمللی، به توسعهای پایدار دست یافت؟
«بدون رفع تحریمها، توسعه اقتصادی ممکن نیست.» این گزارهای است که حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در تشریح چشمانداز اقتصاد ایران مطرح کرده و بر این نکته تأکید داشته است که در صورت تداوم تحریمها، اقتصاد کشور همچنان با محدودیتهای جدی در تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی روبهرو خواهد بود.
به گفته وی، راهکارهای کوتاهمدت برای حفظ تجارت، هرگز جایگزین رفع تحریمها نخواهد شد و توسعه پایدار، در نهایت به بازگشت ایران به شبکه مالی و بانکی بینالمللی وابسته است.
این سخنان را باید فراتر از یک موضعگیری سیاسی و در چارچوب واقعیتهای اقتصادی تحلیل کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرچند اقتصاد ایران توانسته با استفاده از مسیرهای جایگزین، بخشی از تجارت خارجی خود را حفظ کند، اما این راهکارها هزینه مبادلات را افزایش داده، دسترسی به منابع مالی را دشوارتر کرده و ریسک سرمایهگذاری را بالا برده است.
توسعه اقتصادی، صرفاً با افزایش تولید یا رشد صادرات محقق نمیشود. اقتصاد امروز جهان بر پایه شبکهای از تعاملات مالی، انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک و حضور در زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته است. کشوری که از این شبکه فاصله بگیرد، ناگزیر بخش مهمی از فرصتهای رشد خود را نیز از دست خواهد داد.
البته همانگونه که تحریمها مانعی جدی بر سر راه توسعه به شمار میروند، نباید از چالشهای داخلی نیز غافل شد. اصلاح ساختارهای اقتصادی، ثبات در سیاستگذاری، بهبود فضای کسبوکار، کاهش بروکراسی و تقویت بخش خصوصی، پیششرطهایی هستند که حتی در صورت رفع تحریمها نیز نمیتوان از آنها چشم پوشید.
اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در واقع یادآور یک واقعیت مهم است؛ اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه پایدار، به دو بال نیاز دارد؛ اصلاحات ساختاری در داخل و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی در خارج. هر یک از این دو، بدون دیگری، مسیر توسعه را دشوار و پرهزینه خواهد کرد.
