قانون توسعهگری چرا خاک میخورد؟
بازار مسکن سالهاست زیر بار کمبود عرضه، رشد قیمتها و رکود سرمایهگذاری نفس میکشد؛ اما به نظر میرسد یکی از مهمترین ابزارهای خروج از این وضعیت، همچنان در پیچوخم تصمیمگیریها متوقف مانده است: قانون توسعهگر.
به گزارش عصرسازندگان، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در اظهاراتی صریح از مسئولان خواسته است تصویب این قانون را در اولویت قرار دهند؛ مطالبهای که پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد باشد، چرا هنوز جایگاه توسعهگر در نظام حقوقی کشور تعریف نشده است؟
برآوردها از وجود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه سرگردان در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ سرمایههایی که بخش بزرگی از آن به جای ورود به تولید، در بازارهای غیرمولد پارک شدهاند. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت بازگشت امنیت اقتصادی و فراهم شدن بسترهای قانونی، بخش مهمی از این منابع میتواند به سمت تولید مسکن و توسعه زیرساختها هدایت شود.
اما مسئله فقط ساخت چند واحد مسکونی بیشتر نیست. صنعت ساختمان به بیش از ۱۵۰ شغل و صنعت وابسته متصل است و هر سرمایهگذاری در این بخش، زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را به حرکت درمیآورد. از تولید مصالح ساختمانی و حملونقل گرفته تا خدمات مهندسی، تجهیزات و صنایع پاییندستی؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان از ساختمان به عنوان «لوکوموتیو اقتصاد» یاد میکنند.
همچنان نگاه پیمانکاری بر مدیریت پروژههای ساختمانی کشور حاکم است؛ نگاهی که در آن دولت بزرگترین کارفرما باقی میماند و بخش خصوصی به جای توسعهگری، صرفاً نقش مجری پروژهها را برعهده دارد. نتیجه این مدل نیز در سالهای گذشته چندان امیدوارکننده نبوده است؛ پروژههای نیمهتمام، اتلاف منابع و کندی توسعه شهری.
با این حال، به نظر میرسد همچنان نگاه پیمانکاری بر مدیریت پروژههای ساختمانی کشور حاکم است؛ نگاهی که در آن دولت بزرگترین کارفرما باقی میماند و بخش خصوصی به جای توسعهگری، صرفاً نقش مجری پروژهها را برعهده دارد. نتیجه این مدل نیز در سالهای گذشته چندان امیدوارکننده نبوده است؛ پروژههای نیمهتمام، اتلاف منابع و کندی توسعه شهری.
سؤال اینجاست؛ آیا دولت واقعاً به مشارکت بخش خصوصی اعتقاد دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا قانونی که میتواند مسیر ورود توسعهگران حرفهای به بازار را هموار کند، هنوز به سرانجام نرسیده است؟
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به بازسازی زیرساختها، نوسازی بافتهای فرسوده و افزایش تولید مسکن نیاز دارد. در چنین شرایطی، تعلل در تعیین تکلیف قانون توسعهگر تنها یک تأخیر حقوقی نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن فرصت جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.
به نظر میرسد اولین گام برای خروج مسکن از بنبست فعلی، نه تزریق منابع جدید و نه تعریف طرحهای تازه، بلکه شلیک به همان یک هدف مشخص است؛ تصویب قانونی که سالهاست جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس میشود.
