برنامه توسعه صنعتیسازی ساختمان در انتظار تصمیم وزارت راه
سند «برنامه توسعه زنجیره صنعتیسازی ساختمان» با هدف ایجاد انسجام در زنجیره تولید و اجرای ساختمانهای صنعتی، در نشست مشترک فعالان صنعت ساختمان و مسئولان دولتی به وزیر راه و شهرسازی ارائه شد.
به گزارش عصرسازندگان، مژده ابراهیمی، مدیرعامل مؤسسه مطالعات و همکاریهای بینالمللی صنعت ساختمان، ضمن تشریح وضعیت موجود صنعتیسازی ساختمان در کشور، بر ضرورت یکپارچهسازی ظرفیتهای پراکنده سیاستی، قانونی، نهادی، صنعتی و حرفهای در قالب یک نظام ملی تأکید کرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته اسناد بالادستی، مقررات فنی، نهادهای تخصصی، تولیدکنندگان، صاحبان فناوری، شرکتهای مهندسی و تشکلهای حرفهای متعددی در حوزه صنعتیسازی شکل گرفتهاند، اظهار داشت: مسئله اصلی، فقدان این ظرفیتها نیست؛ بلکه گسست میان سیاستگذاری، تأیید فنی، تولید، کنترل کیفیت، حمل، نصب، پذیرش، بیمه، تأمین مالی و پایش عملکرد است.
وی ادامه داد: در طرح ارائهشده، نظام ملی تأیید صلاحیت بهعنوان زیرساخت اعتماد، کنترل کیفیت و مسئولیتپذیری در صنعتیسازی ساختمان تعریف شده است. این نظام، تأیید فنی سیستمها و محصولات صنعتی، ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان و کارخانهها، کنترل تولید کارخانهای، پذیرش محصول پیش از حمل، ردیابی دیجیتال قطعات، صلاحیت شرکتهای طرح و ساخت و تیمهای نصب و همچنین پذیرش نهایی نصب کارگاهی را در یک زنجیره منسجم پوشش میدهد.
عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تأکید کرد: صنعتیسازی ساختمان نباید صرفاً به انتقال بخشی از عملیات از کارگاه به کارخانه محدود شود، بلکه ساختمان باید بهعنوان یک محصول مهندسیشده، قابل ارزیابی، قابل ردیابی و دارای مسئولیت مشخص تولید شود؛ محصولی که از طراحی نظاممند، فناوری معتبر، تولید کنترلشده، نیروی انسانی واجد صلاحیت، گارانتی و ضمانت عملکرد برخوردار باشد.
ابراهیمی بیان کرد: در سند جامع ارائهشده، علاوه بر نظام تأیید صلاحیت، موضوعاتی همچون اطلس ملی ظرفیتسنجی تولید و زنجیره تأمین، سامانه ملی ثبت و استعلام گواهیها، ردیابی دیجیتال محصولات، چارچوب صلاحیت شرکتهای طرح و ساخت، مدل بیمه و گارانتی، بسته مشوقها و الزامات تدریجی، نظام پایش بهرهوری و نقشه راه اجرای پایلوت ملی نیز پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: اطلس ملی ظرفیتسنجی پیشنهادی قرار است اطلاعاتی از جمله ظرفیت واقعی کارخانهها، نرخ بهرهبرداری، نوع فناوری، زنجیره تأمین مواد اولیه، شعاع اقتصادی حمل، پراکندگی جغرافیایی تولید و نیازهای سرمایهگذاری منطقهای را فراهم کند تا تصمیمگیری درباره توسعه صنعتیسازی بر پایه دادههای معتبر صورت گیرد.
ابراهیمی افزود: همچنین سامانه ملی این برنامه، امکان ثبت و استعلام وضعیت تأیید فنی سیستمها، صلاحیت تولیدکنندگان، کنترل تولید کارخانهای، پذیرش محصولات، سوابق عدمانطباق، وضعیت تعلیق یا ابطال گواهیها و عملکرد پروژهها را برای شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی، دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و کارفرمایان فراهم خواهد کرد.
