مسکن نیازمند عزم ملی است(قسمت اول گفتگو)
مسکن در ایران نه فقط با کمبود ساختوساز، بلکه با پراکندگی مسئولیتها و نبود هماهنگی میان دستگاههایی مواجه است که هرکدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی سیاستگذاری و تأمین مسکن است، اما زمین، تسهیلات بانکی، مصالح، زیرساخت و حتی بخشی از الزامات خدماتی شهرها در اختیار نهادها و دستگاههای دیگری است. نتیجه، ساختاری است که در آن همه بخشی از مسئله را بر عهده دارند، اما وقتی نوبت پاسخگویی میرسد، مسئولیت میان دستگاهها دستبهدست میشود. گویی ساختار حکمرانی در حوزه مسکن، زنجیرهای از مسئولیتها ساخته که حلقه پاسخگویی آن همچنان مفقود است.
اقبال شاکری، نماینده مجلس یازدهم و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در گفتوگو با «عصرسازندگان» میگوید: مشکل اصلی فقط کمبود منابع یا زمین نیست، بلکه این است که تولید مسکن هنوز به یک «عزم ملی» تبدیل نشده است. او عملکرد شورای عالی مسکن و دستگاههای مرتبط را در ایجاد این هماهنگی کافی نمیداند و معتقد است اگر قرار باشد شکاف میان عرضه و تقاضا کاهش پیدا کند، دولت باید همه اجزای زنجیره تولید مسکن را پای کار بیاورد و به صورت مستمر بر اجرای وظایف آنها نظارت کند.
قسمت اول گفتوگوی سولماز ایمانی با اقبال شاکری، نماینده مجلس یازدهم و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
آقای دکتر شاکری، اگر بخواهید امروز، بدون تعارف، یک تصویر واقعی از بازار ساختوساز و مسکن ایران ارائه کنید، وضعیت را چطور ارزیابی میکنید؟
یکی از بازارهای مهم در اقتصاد کشور، بازار ساختوساز و در اوج قله آن، بازار مسکن است. همانطور که مطلع هستید، موتور پیشرو بسیاری از صنایع کشور به بازار مسکن وابسته است. این بازار هم اشتغال بسیاری ایجاد میکند، هم منابع قابلتوجهی را به کار میگیرد و هم یک موضوع ملی را حل میکند.
به همین دلیل، در تمام دنیا، تأمین مسکن یکی از دغدغههای اصلی دولتهاست و اینکه چگونه مسکن مورد نیاز مردم تأمین شود، همواره مورد توجه بوده است. هر کشوری نیز راهی برای حل این مسئله پیدا کرده است. در کشور ما از قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ تاکنون، بر اهمیت موضوع مسکن تأکید شده و دولت موظف بوده است برای اقشار مختلف، مسکن مورد نیاز را تأمین کند. این مسئله به قدری اهمیت داشته که دو اصل از قانون اساسی به موضوع تأمین مسکن مردم اختصاص یافته است.
در ایران نیز با وجود تلاشهایی که انجام شده، به جز دوره مسکن مهر که اقشار بسیار زیادی با قیمت قابلتحمل صاحب مسکن شدند، یا هنوز هم البته برخی از آنها صاحب مسکن نشدهاند، توفیق چندانی در تأمین مسکن مردم نداشتهایم. فاصله میان تقاضا و عرضه همچنان باز است و مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است؛ سوداگری در این بازار بیداد میکند و مردم همچنان از این دغدغه رنج میبرند که چه زمانی میتوانند صاحب خانه شوند و نمیدانند باید چه میزان تلاش کنند و چه مدت زمان منتظر بمانند تا بتوانند به خانهدار شدن برسند.
در برنامه هفتم و برنامه بودجه نیز، تا آنجا که به یاد دارم، به موضوع مسکن پرداخته شده و زمان دسترسی به مسکن به هفت سال تقلیل یافته است. یعنی یک فرد یا خانواده که نیازمند مسکن است، باید بتواند با پسانداز و تجمیع درآمد خود، حداکثر ظرف هفت سال صاحب خانه شود.
این معیاری است که کشورهای سراسر دنیا باید برای سنجش وضعیت مسکن و میزان دسترسی مردم به خانه، آن را در نظر بگیرند و اعلام کنند.
یعنی باید این اتفاق بیفتد…
بله، باید این اتفاق بیفتد، ولی این یک معیار است. مگر کسی میتواند از درآمدش برای مسائل دیگر زندگی هزینه نکند و همه درآمدش را برای مسکن بگذارد؟
بنابراین، این فاصله در ایران بسیار زیاد است و افراد زیادی در صف ماندهاند. بسیاری از افراد نتوانستهاند وارد سامانه شوند و ثبتنام کنند و همچنان مسکن از دسترسی مردم، بهخصوص جوانان، دور و دورتر میشود. بنابراین، هنوز نتوانستهایم فکری به حال مسکن بکنیم.
دو کالای مسکن و خودرو که همه دولتها هم به آن ورود کردهاند، در مجلس و جامعه جزو آرزوها شده است. هنوز هم با این دو کالا درگیریم؛ قانون تصویب میکنیم، برای خودرو واردات را آزاد میکنیم و…، ولی هنوز مسئله این دو کالای اساسی و مورد نیاز جامعه، که بیشتر مسئله داخلی هم هست، نتوانستهایم مدیریت کنیم تا بتوانیم دسترسی خوبی به آنها داشته باشیم.
قاطعانه میتوان گفت هر دولتی که بتواند طرحی موفق برای ارائه این دو کالای اساسی مورد نیاز مردم ارائه دهد، مطمئناً مورد توجه مردم قرار میگیرد و به عنوان یک دولت موفق مورد اقبال همه قرار خواهد گرفت.
چقدر با این دولت ایدهآل فاصله داریم؟
باید بنشینند و برنامهریزی کنند.
با توجه به صحبتهایی که کردید، در حال حاضر مسئول مدیریت بازار مسکن کیست؟
قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را مسئول تأمین مسکن معرفی کردهاند و برای آن هم یک شورای عالی مسکن تعیین شده است. این شورا مصوبههای مورد نیاز دستگاه را باید به مجلس ببرد تا تصویب شوند، ولی به نظر میرسد تمام بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست.
بازار مصالح به وزارت صمت، زمین به سه، چهار دستگاه دیگر و تسهیلات به بانک مرکزی و بانکهای زیرمجموعه آن مرتبط است. همچنین سازندگان، مشاوران و کارگران نیز هرکدام به نهادی وابستهاند که در قیمت نهایی ساخت مسکن تأثیرگذارند.
به نظر میرسد همه اجزای مورد نیاز برای تولید مسکن با یکدیگر هماهنگ نشدهاند. شورای عالی مسکن وظیفه مهمی در این بحث دارد. در مجموع، مشکل اصلی این است که هنوز تولید مسکن به یک عزم ملی تبدیل نشده است.
برای مثال، در زمینه دفاع از کشور شاهد هستیم که پس از ۲۰ سال عزم ملی، امروز قدرتمند هستیم، اما در زمینه مسکن ابتدا باید عزم ملی در هیأت دولت اعمال شود، سپس وزارت صمت ورود کند و وظایف خود را انجام دهد، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بهعنوان کنشگران اصلی، وظایف خود را انجام دهند. بنابراین، در حال حاضر هماهنگی بین این اجزا به خوبی انجام نمیشود.
یکی از موفقیتهای مسکن مهر در زمان شروع، هماهنگی بین اجزا بود و رئیسجمهور وقت شخصاً بالای سر پروژه میرفت و وزیر راه و شهرسازی و کلیه کسانی که به پیشرفت پروژه مربوط بودند، سر پروژهها حاضر بودند تا از انجام یا عدم انجام کار آگاه باشند. در اینجا شورای عالی مسکن نتوانسته هماهنگی بین اجزا را ایجاد کند.
شنیده میشود که وزرای نیرو، آب و فاضلاب و مخابرات نقدهایی در مورد نحوه تولید مسکن دارند. بهداشت، مدرسه، مراکز خرید، نیروی انتظامی، دسترسیها و بزرگراهها، که باید براساس میزان حملونقل منطقه گسترش یابند، و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، همگی نقدهایی دارند. برای مثال، مناطق ۲۲ و ۵ تهران از کمبود مدرسه رنج میبرند. ساختوسازهای سنگینی در این مناطق انجام شده، بدون اینکه زیرساختهای آن آماده باشند.
به نظر میرسد این دستگاهها تأمین مسکن را به عنوان وظیفه خود برای مردم نمیبینند.
پس باید نتیجه بگیریم که دولت تأمین مسکن را امر ملی نمیبیند؟
صددرصد همین است. دولت تأمین مسکن برای مردم را مانند امر دفاع از کشور که همه با هم برای آن متحد شدند، نمیبیند. زمانی مجبور بودیم سیمخاردار دست دوم برای دفاع از کشور خریداری کنیم، اما امروز موشکهایی میسازیم که چند هزار کیلومتر برد راهبردی دارند.
امروز از هیچ نظر، چه از لحاظ نیرو، تمرکز، مصالح، منابع، زمین و… مشکلی نداریم، اما برای تأمین مسکن چرا باید بانکها از وظایفی که قانون برای آنها در نظر گرفته است، استنکاف کنند؟ یا چرا بانک مرکزی بانکهایی را که برای تولید مسکن تسهیلات نمیدهند و عملکرد منفی دارند، مورد بازخواست و اعمال قانون قرار نمیدهد؟
قانون نوشته شده که این اتفاقات نیفتد.
این به خاطر ضعف در قدرت نظارت مجلس نیست؟
شاید به نکته درستی اشاره کردید. شاید یکی از نهادهایی که میتواند به هماهنگی اجزا کمک کند، مجلس باشد؛ چون شورای عالی مسکن، با اینکه جلسات خوبی هم برگزار میکند، یا هیأت وزیران که مسئول هماهنگی بین دستگاههاست، موفق نبودهاند. به نظر میرسد باید مسئله تأمین مسکن برای مردم به عزم ملی تبدیل شود.
اگر بخواهم مثال دیگری به جز وزارت دفاع بزنم، باید به صنایع پزشکی یا صنایع نانوتکنولوژی اشاره کنم که در حال حاضر پنجم دنیا هستیم. مثلاً در بحث هستهای توانستهایم بیش از ۶۰ درصد غنیسازی انجام دهیم، در حالی که خیلی از کشورها در حد ۵ درصد ماندهاند.
بنابراین، دولت باید برنامهریزی کند و کسانی را که در سامانه ثبتنام کردهاند، احراز صلاحیت شدهاند و بند «ج» آنها سبز است، تا پایان دوره دولتش صاحب مسکن کند.
پیشنهاد میکنم دولت اسمی روی طرحهای تأمین مسکن نگذارد، چون مسکن متعلق به همه اقشار مردم است و جوانان و افرادی که مسکن نداشته و ندارند، باید صاحب مسکن شوند.
برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید مشخص شود وظیفه وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نیرو و… چیست. عزم ملی یعنی این و اینکه دائماً وظایف این زنجیره کنترل شود. باید بررسی شود تأمین مسکن در سال اول پیشرفت داشته یا نه؛ اگر عقب است، مشکل چیست و… . اگر این اتفاق نیفتد، با اینکه تولید مسکن انجام میشود، اما همچنان به خاطر افزایش تقاضا و قیمتهای کاذب، بحث تأمین مسکن عقب میماند.
علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، قانون خوب دیگری به نام قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها نیز وجود دارد که در آن مصوبات دقیقی آمده است تا مسکن از حالت سرمایهای خارج شود و تبدیل به کالای مصرفی شود. در این قانون، وظیفه زمین، شهرداری، وزارت صمت و اتحادیه املاک و نحوه پرداخت تعرفه بنگاهها دیده شده است. جالبتر اینکه با وجود همکاری معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری و مصوبات گرانقدر، به آن توجه نشده است.
باید از هوش مصنوعی استفاده شود و تمام پلاکهای زمین شهری قیمتگذاری و بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. برای مثال، قیمت یک واحد در محلهای در سامانه قابل جستوجو باشد و مردم بتوانند آن را با قیمت اعلامشده مقایسه کنند.
جالبتر اینکه اطلاعیههای فروش مندرج در سایتهای خرید و فروش ملک، مانند دیوار و…، باید دو کد داشته باشند؛ یکی برای احراز هویت مالک واقعی ملک و دیگری برای احراز قیمت ملک. همچنین ثبت قراردادها بدون نیاز به مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی انجام شود.
هیچکدام از این اقدامات انجام نشده و منتظر هستیم بازار به مشکل نخورد. قوانین به این خوبی و به نفع مردم وضع شده، ولی اعمال نمیشود.
اگر در دولت وظیفهای داشتید، چه میکردید؟
اگر در دولت مسئولیتی داشتم، حتما جلسات شورای عالی مسکن هر هفته برگزار میشد تا اطمینان حاصل شود متقاضیان مسکنی که ثبتنام کردهاند و در صف هستند، تا پایان دوره دولت صاحب مسکن شوند. سپس مشخص میشد چه رونقی در بازار مسکن کشور ایجاد میشود.
رکود فعلی مسکن به خاطر این است که قادر نیستیم این اقدامات را با هم انجام دهیم. شاید برخی بگویند منابع کافی در اختیار نداریم که اصلاً اینطور نیست. چه میزان اجازه دادهایم وام به مسکن اختصاص پیدا کند؟ مگر گفته شده ۸۰ درصد منابع به مسکن اختصاص پیدا کند؟ در مجموع به بانکها گفته شده ۲۰ درصد منابع مالی به تسهیلات مسکن تخصیص یابد و سود آن نیز دریافت شود. دولت خودش در آن فواصل کمک میکند. اینکه بانکی استنکاف میکند، به این دلیل است که شاخص عملکرد بانک مرکزی، (به جز بانک مسکن)، وزارت اقتصاد و هیأت دولت منفی است.
در قانون دیده شده که اگر بانکی وام نداد، به همان میزان که وام نداده، که سهم هر بانک را بانک مرکزی هر سال اعلام میکند، باید از آن بانک مذکور گرفته شود و به بانکی که خوب عمل کرده است، داده شود. از سوی دیگر، سرمایه آن بانکی که خوب عمل کرده افزایش یابد تا قدرت وامدهی آن افزایش پیدا کند.
جالب اینجاست که بانکها اعلام میکنند به وامدهی خود عمل کردهاند، اما در بررسیها مشخص میشود که وامها به شرکتهای زیرمجموعه خودشان داده شده است؛ یعنی به شرکتهای ساختمانی زیرمجموعه خودشان وام پرداخت کردهاند و بنگاهداری میکنند. این موضوع، فاجعه بازگرداندن این مبالغ و برنگشتن وامها را به وجود میآورد و پروسه خاصی پیش میآورد.
بنابراین، با نظارت و مدیریت قوی و عزم ملی میتوان بازار ساختوساز و مسکن را ساماندهی کرد.
