هشدار مجلس درباره اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره
مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها، اگرچه با هدف ساماندهی بازار اجاره تصویب شده، اما به اعتقاد عضو کمیسیون عمران مجلس، بدون اتصال مشاوران املاک به سامانههای وزارت راه و شهرسازی و ایجاد ضمانت اجرایی، نمیتواند به اهداف خود دست یابد.
به گزارش عصرسازندگان، مجلس معتقد است موفقیت مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره، بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به نحوه اجرای آن گره خورده است؛ از اتصال بنگاههای املاک به سامانههای وزارت راه گرفته تا جلوگیری از شکلگیری پروندههای جدید میان موجر و مستأجر.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار اجاره اظهار کرد: تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها، اقدامی جدید است که برای اثربخشی، به سازوکار اجرایی شفاف و ضمانت حقوقی نیاز دارد.
نثاری افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند از طریق اتصال مشاورین املاک به سامانههای تعیینشده، اجرای این مصوبه را الزامی و قابل رصد کند، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد؛ هرچند طبیعی است که برخی ذینفعان در برابر اجرای آن مقاومت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت حمایت همزمان از حقوق موجر و مستأجر تصریح کرد: چنانچه مالک بخواهد کمتر از سقف تعیینشده، برای مثال ۱۰ درصد، اجاره را افزایش دهد، مانعی وجود ندارد؛ اما برای جلوگیری از افزایشهای بیش از ۲۵ درصد، وجود ضمانت اجرایی و پشتوانه حقوقی ضروری است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به تجربه این شهرستان در اجرای مصوبه گفت: در نشست ساماندهی بازار اجاره، رئیس اتحادیه مشاوران املاک موظف شد رعایت سقف ۲۵ درصد را به صورت رسمی به تمامی بنگاههای معاملات ملکی ابلاغ کند و اطلاعرسانی لازم نیز انجام شد؛ الگویی که میتواند در سایر شهرهای کشور نیز اجرا شود.
نثاری ادامه داد: سامانههای مرتبط با ثبت قراردادهای اجاره باید به گونهای طراحی شوند که اجرای قانون برای موجران و مشاورین املاک تسهیل شود. این مصوبه صرفاً در حمایت از مستأجران نیست و حقوق موجران را نیز در نظر گرفته است؛ با این حال، با توجه به فشار اقتصادی بر مستأجران، انتظار میرود مالکان نیز با نگاه مسئولانهتری عمل کنند.
وی با بیان اینکه مسئولیت اجرای این طرح بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: هنوز جزئیات کامل مصوبه در اختیار مجلس قرار نگرفته و قرار است در نشستهای آینده با وزیر راه و شهرسازی، ابعاد مختلف آن بررسی و ابهامات احتمالی برطرف شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: این مصوبه نباید به عاملی برای افزایش اختلافات حقوقی میان موجر و مستأجر تبدیل شود. تمدید خودکار قراردادها تنها در صورتی انجام میشود که مستأجر افزایش قانونی اجاره را پرداخت و تعهدات خود را ایفا کرده باشد. اگر دولت بتواند نقش تنظیمگری خود را بهدرستی ایفا کند، ساماندهی بازار اجاره دور از دسترس نخواهد بود.
