رقابت با کالای دست‌دوم؛ آزمونی نابرابر برای تولیدکنندگان ایرانی
رقابت با کالای نو یک بحث است و رقابت با کالای استوک، بحثی دیگر. زینب قیصری، نماینده تهران در مجلس، واردات لوازم خانگی استوک را با توجه به ابهام در تعریف این محصولات، نبود تضمین خدمات پس از فروش و پیامدهای احتمالی آن برای اشتغال داخلی، به نفع کشور ندانست.
به گزارش عصرسازندگان، واردات لوازم خانگی استوک، بار دیگر موضوع حمایت از تولید داخلی و حدود رقابت در بازار را به کانون توجه آورده است؛ موضوعی که از یک‌سو با قیمت و انتخاب مصرف‌کننده ارتباط دارد و از سوی دیگر، پرسش‌هایی درباره آینده تولیدکنندگان ایرانی، اشتغال و تضمین خدمات پس از فروش مطرح می‌کند.
زینب قیصری، نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با انتقاد از واردات این محصولات تأکید کرده است که رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالای استوک، به‌دلیل تفاوت شرایط رقابتی، با رقابت بر سر محصولات نو یکسان نیست و چنین رویکردی را نمی‌توان به نفع کشور دانست.
چهار دهه تلاش تولیدکنندگان؛ سهم واردات استوک چیست؟
قیصری با اشاره به مسیر طی‌شده در صنعت لوازم خانگی ایران، معتقد است این صنعت در چهار دهه گذشته، به‌ویژه در شرایط تحریم، توانسته ظرفیت‌های تولیدی خود را توسعه دهد و نسبت به دهه ۷۰ به جایگاه متفاوتی برسد.
به گفته وی، تولیدکنندگان داخلی با اتکا به تجربه و ظرفیت‌های ایجادشده، توانسته‌اند برای خود بازار بسازند و بخشی از نیاز کشور را تأمین کنند؛ ظرفیتی که به اعتقاد این نماینده مجلس، در صورت رفع موانع قانونی و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر برندهای ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.
اما در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سیاست واردات لوازم خانگی استوک چه نسبتی با راهبرد تقویت تولید داخلی دارد؟ آیا باید ظرفیت ایجادشده در این صنعت را از مسیر توسعه صادرات و رفع موانع تولید تقویت کرد یا با گشودن مسیر واردات کالاهایی که شرایط رقابتی متفاوتی دارند، فشار تازه‌ای بر تولیدکنندگان وارد آورد؟
رقابت با کالای نو؛ رقابت با کالای استوک نیست
یکی از محورهای اصلی انتقاد قیصری، تفاوت میان رقابت با محصولات نو و رقابت با کالاهای استوک است. وی با اشاره به هزینه تمام‌شده تولید در ایران، معتقد است تولیدکنندگان داخلی در صورت رفع موانع می‌توانند در بازار محصولات نو رقابت کنند؛ اما رقابت با کالای استوک شرایط متفاوتی دارد.
این اظهارات، مسئله‌ای فراتر از واردات یک گروه کالایی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار رقابت داشت، بی‌آنکه تفاوت شرایط تولید، قیمت‌گذاری و وضعیت کالای وارداتی در نظر گرفته شود؟
با این حال، ارزیابی دقیق آثار واردات استوک بر بازار، به بررسی داده‌های مربوط به قیمت، کیفیت، حجم واردات و وضعیت تولید داخلی نیاز دارد. صرف تفاوت میان کالای نو و استوک، به‌تنهایی برای تعیین آثار اقتصادی واردات کافی نیست؛ اما می‌تواند ضرورت تدوین ضوابط روشن و نظارت مؤثر بر این بازار را برجسته کند.
کالای استوک دقیقاً چیست؟ ابهامی که به بازار راه پیدا می‌کند
قیصری یکی دیگر از نگرانی‌های خود را نبود تعریف روشن از کالای استوک عنوان کرده است. به گفته وی، این عنوان دامنه گسترده‌ای دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقاً کالای کارکرده است یا محصولی که برای مدتی در انبار باقی مانده است.
این ابهام، پرسش‌های مهمی درباره نحوه ارزیابی کیفیت، وضعیت فنی و مسئولیت فروشندگان ایجاد می‌کند. محصولی که صرفاً در انبار مانده، الزاماً شرایط یک کالای کارکرده را ندارد؛ همان‌طور که عنوان استوک نیز به‌خودی‌خود نمی‌تواند کیفیت، سلامت فنی یا میزان کارکرد یک دستگاه را مشخص کند.
از این منظر، تعریف دقیق کالاهای مشمول واردات، تعیین استانداردهای فنی و شفاف‌سازی مسئولیت واردکنندگان، از موضوعاتی است که در هر تصمیم‌گیری درباره این بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
خدمات پس از فروش؛ حلقه مفقوده واردات؟
یکی دیگر از محورهای انتقاد این نماینده مجلس، نبود تضمین خدمات پس از فروش برای محصولات استوک در بازار ایران است. موضوعی که مستقیماً با حقوق مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.
خرید لوازم خانگی صرفاً به پرداخت قیمت اولیه محدود نمی‌شود. دسترسی به قطعات یدکی، تعمیرات تخصصی، ضمانت معتبر و امکان پیگیری مسئولیت فروشنده، بخشی از هزینه و ریسک واقعی خرید این محصولات است. بنابراین، قیمت پایین‌تر یک کالا، بدون روشن بودن وضعیت خدمات و پشتیبانی آن، لزوماً به معنای خرید اقتصادی‌تر نیست.
در چنین بازاری، شفافیت درباره سابقه استفاده از دستگاه، سلامت فنی، شرایط ضمانت و مسئولیت تأمین قطعات می‌تواند هم از حقوق خریداران محافظت کند و هم مانع شکل‌گیری رقابتی شود که هزینه‌های پنهان آن در نهایت بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
اشتغال داخلی؛ هزینه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
قیصری با تأکید بر پیامدهای اشتغال‌زایی و اشتغال‌زدایی واردات استوک، معتقد است تصمیم‌گیران باید آثار این سیاست بر فرصت‌های شغلی داخلی را نیز محاسبه کنند. از نگاه وی، اشتغالی که ممکن است در بخش واردات ایجاد شود، قابل مقایسه با اشتغالی نیست که احتمال دارد در زنجیره تولید داخلی از دست برود.
این استدلال، توجه به آثار گسترده‌تر سیاست‌های تجاری را ضروری می‌کند. صنعت لوازم خانگی تنها به کارخانه تولیدکننده محدود نیست؛ تأمین‌کنندگان قطعات، شبکه توزیع، خدمات فنی و تعمیرات نیز بخشی از زنجیره اقتصادی آن هستند. از این رو، ارزیابی آثار واردات باید فراتر از تعداد کالاهای واردشده یا درآمد مستقیم حاصل از تجارت باشد.
البته تعیین میزان واقعی اشتغال در معرض خطر، مستلزم ارائه آمار و بررسی اثر واردات بر تولید و تقاضای بازار است. با این حال، تأکید قیصری بر اشتغال نشان می‌دهد که بحث واردات استوک را نمی‌توان صرفاً به مقایسه قیمت کالاها تقلیل داد.
حمایت از تولید؛ با شعار یا اصلاح سیاست‌ها؟
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، تصمیم‌های ناگهانی و قوانین خلق‌الساعه را از عوامل آسیب‌زا برای تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت رفع موانع قانونی تأکید کرد.
وی همچنین از آمادگی مجلس برای حمایت از اکوسیستم لوازم خانگی سخن گفت و خواستار فراهم شدن شرایطی شد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با تمرکز بیشتر بر بازارهای جهانی فعالیت کنند.
با این حال، حمایت از تولید زمانی می‌تواند به نتیجه پایدار برسد که در کنار محدودیت‌ها و ضوابط وارداتی، مسائلی مانند کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده، بهره‌وری، دسترسی به فناوری، رقابت‌پذیری و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد. حمایت مؤثر از تولید، نه به معنای نادیده گرفتن حقوق خریداران است و نه به معنای بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایجادشده در داخل کشور.
مسئله اصلی، انتخاب میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست؛ مسئله، طراحی سیاستی است که هم از اشتغال و توان تولید داخلی محافظت کند و هم مصرف‌کننده را از دسترسی به کالای باکیفیت، قیمت مناسب و خدمات قابل اتکا محروم نسازد.
