نسخه وزارت راه برای پایان آشفتگی در صنعت ساختمان

به گزارش عصرسازندگان، مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان از آغاز تدوین «طرح جامع مدیت صنعت ساختمان» با رویکرد صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین و مدیریت و بهره‌وری انرژی، خبر داد.

محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد تدوین «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» گفت: این اقدام در راستای اجرای ماموریت‌های ابلاغی در حکم اینجانب از سوی وزیر راه و شهرسازی، به ویژه در تحقق بندهای مرتبط با «مدیریت اثربخش ذی‌نفعان صنعت ساختمان» و «تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با تاکید بر صنعتی‌سازی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و بهره‌وری انرژی» در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به جایگاه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و راهبری صنعت ساختمان در کشور با یادآوری اینکه مدیریت و راهبری این طرح در سطح دولت بر عهده وزارت راه و شهرسازی و در ساختار وزارتخانه نیز از طریق معاونت مسکن و ساختمان و با محوریت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان پیگیری و اجرا می‌شود، افزود: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز همواره بر ضرورت تحول در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت صنعتی‌سازی تاکید داشته و تدوین این طرح جامع را یکی از اقدامات زیربنایی و راهبردی برای آینده صنعت ساختمان کشور می‌داند.

ریاحی با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، توضیح داد: پراکندگی سیاست‌ها، تعدد بازیگران و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایجاب می‌کند که کشور از یک نقشه راه جامع و منسجم برای مدیریت صنعت ساختمان برخوردار باشد. از این رو، تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان با هدف ایجاد چارچوبی یکپارچه برای توسعه، هدایت و ارتقای این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در تشریح ابعاد این طرح، خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان دارای ساختاری چندلایه و مشتمل بر مجموعه‌ای از زیرطرح‌هاست که مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی، تحول در صنعتی‌سازی، مدیریت و بهره‌وری انرژی، ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها، توسعه پایدار، تحول دیجیتال در صنعت ساختمان، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرایی خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های متمایز این طرح، توجه همزمان به تمامی ذینفعان و ابعاد مؤثر بر صنعت ساختمان است. در این راستا، ابعاد حقوقی، قانونی، اقتصادی، مالی، ظرفیت‌های فناورانه و تکنولوژیکی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، الزامات مدیریتی و حتی ملاحظات سیاستی و حکمرانی به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا خروجی نهایی قابلیت اجرا و اثربخشی لازم را داشته باشد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید بر رویکرد مشارکت‌محور در تدوین این طرح گفت: فرآیند تهیه زیرطرح‌های مختلف با حضور و مشارکت فعال ذی‌نفعان صنعت ساختمان، صاحب‌نظران دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های حرفه‌ای، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل آغاز شده است. جلسات تخصصی متعددی نیز با هدف احصای دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات اجرایی برگزار شده تا از همان مراحل ابتدایی، زمینه تحقق‌پذیری و اجرایی شدن پیشنهادها فراهم شود.

ریاحی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که موفقیت هر برنامه ملی در گرو همراهی و مشارکت ذی‌نفعان آن است. از این رو تلاش شده است ضمن بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی، دغدغه‌ها و نیازهای واقعی فعالان صنعت ساختمان نیز در تدوین این طرح لحاظ شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیند مطالعات، جمع‌بندی نظرات تخصصی و نهایی شدن زیرطرح‌ها، «طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان» به عنوان سندی راهبردی و اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ساختمان، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های نوین، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه صنعت ساختمان کشور در افق پیش‌رو باشد.