زنگ خطر برای پروژههای عمرانی | شاخصهای تعدیل روند پروژهها را کند میکند
شاخصهای تعدیل سال ۱۴۰۴ با واقعیت پروژههای عمرانی همخوانی ندارد.
مهدی زرقانی؛ توسعهگر صنعت ساختمان
شاخصهای قطعی تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۴ اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه با واقعیتهای اقتصادی و میدانی پروژهها همخوانی ندارد و پیامدهای جدی برای پیمانکاران، کارفرمایان و پروژههای عمومی به ویژه نهضت ملی مسکن دارد. سازمان برنامه و بودجه میزان رشد شاخصهای قطعی نسبت به اسفند ۱۴۰۳ را بین ۱۷ تا ۲۱ درصد اعلام کرده و این شاخصها شامل رشتههای مختلف عمرانی، تاسیساتی و زیربنایی میشوند. هدف از انتشار آنها ارائه تصویری روشن از روند رشد پروژهها اعلام شده است.
شاخصها با هزینههای واقعی همخوانی ندارد
با توجه به تورم رسمی اعلامشده توسط مرکز آمار، افزایش دستمزدها و رشد قیمت ارز در شش ماه نخست سال جاری، ارقام اعلامی اغلب با واقعیت پروژهها منطبق نیستند. این امر باعث کندی روند پروژهها، ایجاد دعاوی بین کارفرما و پیمانکار، تعطیلی کارها، تعدیل نیرو، کاهش کیفیت کارو ضرر و زیان مالی برای طرفین قراردادها میشود.
چالشهای پروژههای نهضت ملی مسکن
پروژههای نهضت ملی مسکن به دلیل حجم گسترده و اهمیت اجتماعی و اقتصادی، بیش از سایر پروژهها در معرض مشکلات ناشی از شاخصهای تعدیل غیرواقعی هستند. این پروژهها با چالشهایی مانند کندی اجرا، تاخیر در تحویل واحدها، افزایش هزینههای تمامشده و کاهش کیفیت مواجه میشوند که اعتماد عمومی نسبت به پروژههای مسکونی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اثرات اقتصادی و اجتماعی شاخصهای تعدیل غیرواقعی
ادامه روند اعلام شاخصهای غیرواقعی در عمل موجب انحراف منابع و سودآوری برای دولت از محل فعالیت فعالان بخش خصوصی، به ویژه در صنعت احداث میشود و پیامدهای منفی آن مستقیما بر کیفیت، سرعت و بهرهوری پروژهها تاثیر میگذارد.
اصل «تعدیل» ابزاری ضروری برای حفظ تعادل اقتصادی پروژهها است، اما وقتی شاخصها فاصله معناداری با تورم واقعی مصالح، دستمزد و حملونقل پیدا میکنند، کارکرد خود را از دست داده و به عامل زیان پیمانکار تبدیل میشوند. در صنعت احداث و پروژههای مسکونی، به ویژه طرحهای حمایتی، حاشیه سود پیمانکاران پایین است و تعدیل غیرواقعی، پروژهها را از سودآوری خارج کرده و وارد زیان عملیاتی میکند.
پیشنهاد برای اصلاح شاخصها
مطالبه پیمانکاران، افزایش غیرمنطقی شاخص یا امتیاز ویژه نیست؛ بلکه بازنگری واقعبینانه و کارشناسی شاخصها بر اساس دادههای واقعی بازار است. اصلاح شاخصهای تعدیل نه به نفع یک گروه خاص، بلکه به نفع اجرای پایدار پروژههای عمرانی، حفظ کیفیت ساخت و صیانت از منابع عمومی کشور است. شاخصها باید بهصورت پویا و نزدیکتر به تورم واقعی نهادههای ساختمانی اصلاح شوند یا حداقل برای پروژههای مسکونی و طرح نهضت ملی مسکن، ضرایب حمایتی مشخص و هدفمند در نظر گرفته شود تا بقای پیمانکار و موفقیت پروژهها تضمین شود./بازار
