امضای اعتماد وزارت راه به انبوه‌سازان
قبول شکست وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن از یک سو و وضعیت اسفبار بازار مسکن از سوی دیگر دست بدست هم دادند تا وزارت‌خانه را وادار به همکاری با انبوه‌سازانی کند که مدتهاست در صف رای اعتماد وزارت راه و شهرسازی منتظر بودند.
به گزارش عصرسازندگان، پیرو تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت راه با انبوه‌سازان؛ ارائه خدمات انتخاب مشاور، طراح و انبوه‌ساز دارای صلاحیت، نظارت و کنترل ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی و مشارکتی نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به کانون سراسری انبوه سازان واگذار شد.
انتقاد انبوه‌سازان از بی‌برنامگی وزارت راه، شرایط اورژانسی وضعیت مسکن و عدم توفیق دولت در بخش مسکن‌سازی بدون حضور بخش‌خصوصی؛ وزارت راه و شهرسازی را به تفکر واداشت، تا جایی که وزارت‌خانه به دلیل وضعیت نگران‌کننده مسکن در کشور، تصمیم به همکاری با انبوه‌سازان گرفت.
بنابر این تصمیم؛ تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران منعقد شد و بر اساس ماده ۱ این تفاهمنامه ارائه خدمات انتخاب مشاور، طراح و انبوه‌ساز دارای صلاحیت، نظارت و کنترل ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی و مشارکتی نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به کانون سراسری انبوه سازان واگذار شد.
به گفته مسعود بیات‌منش؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، واگذاری ساخت، نظارت، کنترل و انتخاب مشاور پروژه‌های نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان نه تنها مشکل مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به اشتغال‌زایی و افزایش تولید کمک کند. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهند که حدود ۹۰۰۰ شرکت انبوه‌سازی وجود دارد که با وجود قوانین و مقررات موجود، همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط ۱۰۰ واحد مسکونی در سال بسازند، می‌توان به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال رسید.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مصمم بوده و از آنجا که این طرح از گذشته آغاز شده، به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار است و به عنوان متولی این طرح، تمام تلاش خود را برای سرعت‌بخشی به روند اجرایی پروژه‌های مسکن به کار خواهیم گرفت تا به تعهدات خود عمل کنیم.
بیات‌منش تصریح کرد: هدف اصلی ما تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بوده که بخشی از این تعهدات شامل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و احداث آن‌ها از زمان طرح ملی مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن ادامه دارد.
پیش از این در دوره وزارت عباس آخوندی، تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، برون سپاری‌ها و جلب مشارکت تشکل‌ها، موسسسات یا انجمن‌ها و کانون‌های خاص به‌دلیل مغایرت قانونی و خارج بودن از حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره، هیئت رئیسه و رئیس سازمان نظام مهندسی استان، فاقد اعتبار بوده و مسئولیت چنین اقداماتی متوجه هیئت مدیره سازمان استان است.
این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد بالاسری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اقدام به امضای تفاهمنامه با انبوه‌سازان کرده است. اقدامی که با توجه به تضاد منافع آشکاری که در آن است احتمالا باعث افت کیفیت ساخت و ساز پروژه‌های حمایتی و نهضت ملی مسکن در کشور خواهد شد.
در این بین سکوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اتفاق عجیبی است؛ چه در این ماجرا و چه در تعویق برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان.
همچنین، به نظر می‌رسد باید منتظر ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی پیرامون حوزه خدمات مهندسی نیز باشیم.
