اتاق بازرگانی

توسعه اقتصادی با ۱۶ راهکار رئیس جدید

رئیس جدید اتاق ایران با طرح پیشنهادات 16 گانه برای تحقق توسعه اقتصادی، تأکید کرد: ظرفیت کنونی اقتصاد ایران در میان‌مدت تا 2.5 برابر (حدودا 1000 میلیارد دلار) قابل توسعه است؛ اما در صورت تداوم روندهای فعلی، تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود.

به گزارش عصرسازندگان، از دیدگاه بخش خصوصی مهم‌ترین اولویت در زمان حال برای توسعه اقتصادی کشور، بازآفرینی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان، خلاق و رقابت‌پذیر است… توسعه ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیازمند تغییر روندهای فعلی است.

پیشنهادهای ۱۶ گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه اقتصادی کشور

صمد حسن‌زاده؛ رئیس جدید اتاق ایران؛ اظهار داشت:

۱- دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود و بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها خصوصی است، مداخله کند.

۲- مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت‌ها بر اساس اولویت‌های راهبردی را به‌عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرد.

۳- پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند. 

۴- قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی ممنوع شود.

۵-قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت و تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی و اتخاذ سیاست‌های ارزی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع (مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی) و بر صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تنظیم شوند.

۶- ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن، 

۷- ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری،

۸- مشخص شدن نحوه قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری‌های در بخش‌های تولیدی، مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی برای یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله، از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق ظرفیت‌های اقتصاد ایران است.

۹- حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به‌منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید،

۱۰- پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید،

۱۱- اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد،

۱۲- جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی،

۱۳- اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به‌جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی،

۱۴- ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی،

۱۵- تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای ۲۰ شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران در ده استان)، 

۱۶- تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه‌ها از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق ایران برای تحقق ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا