جنجال ۱۱۰ هکتار در چابهار؛ پای واگذاری خاک در میان است؟
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در واکنش به حاشیه‌های اختصاص ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان، این موضوع را تفاهمی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی و تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد دانست و ادعای واگذاری خاک ایران را رد کرد.
به گزارش عصرسازندگان، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رد ادعای انتقال مالکیت بخشی از خاک ایران به افغانستان، تأکید کرد که تفاهم صورت‌گرفته با هدف جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی انجام شده است.
به گفته این نماینده مجلس، مذاکرات اخیر با طرف افغانستانی بر تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد متمرکز بوده و ارتباطی با واگذاری حاکمیت سرزمینی ندارد.
جزئیات تفاهم درباره اراضی چابهار
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تفاهم‌نامه مورد اشاره شامل اختصاص محدوده‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و لجستیکی با سرمایه‌گذاری افغانستان است. بر این اساس، ۱۰ هکتار در بندر چابهار یا اسکله‌های مرتبط و حدود ۱۰۰ هکتار در محدوده منطقه آزاد تجاری برای این سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است؛ محدوده‌هایی که قرار است زمینه ایجاد بندر خشک و سایر زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز افغانستان را فراهم کنند.
زنگنه با اشاره به رویه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تأکید کرد که اختصاص زمین برای اجرای پروژه‌های اقتصادی، روالی متداول است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط فعالیت می‌کنند.
وی همچنین با انتقاد از بازتاب برخی روایت‌ها در رسانه‌های غیررسمی، معتقد است تفاوت میان «سرمایه‌گذاری روی زمین» و «واگذاری حاکمیت سرزمینی» نادیده گرفته شده و توافقی با ماهیت اقتصادی، به‌عنوان واگذاری بخشی از خاک ایران معرفی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، هدف از این تفاهم آن است که افغانستان در محدوده تعیین‌شده سرمایه‌گذاری کند و زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز خود، از جمله بندر خشک و تأسیسات لجستیکی، را ایجاد کند تا دسترسی این کشور به آب‌های آزاد تسهیل شود. این همکاری، به اعتقاد زنگنه، می‌تواند هم برای افغانستان و هم برای جمهوری اسلامی ایران منافع اقتصادی به همراه داشته باشد.
توسعه زیرساخت‌ها؛ محور همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان
همکاری‌های اقتصادی دو کشور، بنا بر توضیحات مطرح‌شده، به موضوع اراضی چابهار محدود نیست و چند حوزه زیرساختی و راهبردی را نیز در بر می‌گیرد. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده عبارت‌اند از:
توسعه خطوط ریلی: رایزنی‌ها و تفاهم اولیه برای احداث حدود ۷۰۰ کیلومتر خط راه‌آهن میان هرات و مزارشریف با هدف توسعه ارتباطات ریلی و اتصال کریدور شرق.
پروژه‌های انرژی: طرح انتقال نفت صادراتی ایران از طریق خط لوله و برنامه‌ریزی برای احداث پالایشگاه‌های نفتی در غرب افغانستان.
صنعت و کشاورزی: توافق مقدماتی برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعه زنجیره‌های تأمین محصولات کشاورزی.
به گفته زنگنه، برخی مخالفت‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای با هدف تضعیف روند توسعه مبادلات تجاری صورت می‌گیرد؛ با این حال، پیگیری توافق‌های صنعتی، انرژی و ترانزیتی باید در چارچوب قوانین و بدون تغییر در حاکمیت ملی ایران ادامه یابد.
