مهمترین برنامه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت

به گزارش عصرسازندگان، لازمه اولین بودن در سطح منطقه؛ رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» از طریق «ورود به عصر جدید صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» است.

برنامه محمد اتابک، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت  در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌هایی به شرح زیر است که با توجه به شرایط و واقعیت‌های موجود، فرصت‌های پیش‌رو است.

بندهای مهم برنامه وزارت صمت:

– ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر

– حذف تدریجی قیمت گذاری‌های دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت گذاری‌های دستوری

– ارتقای خود اتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج

– تنوع بخشی صادرات و حمایت و تأمین مالی صادرات

– استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تأکید بر سواحل مَکُران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

اهم چالش‌های بخش وزارت صمت:

۱. نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

۲. محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولدبه ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی

۳. پایین بودن سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش

۴. در بخش ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

۵. کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی

۶. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین

۷. خصوصی سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده

۸. ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن

۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

۱۰. بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع

۱۱. ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط

۱۲. عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳. سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات به صورت قاچاق

۱۴. سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت وکارآفرینی

۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان

خط مشی و سیاست‌های کلی وزارت صمت:

۱. ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر؛

۲. ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه گذاران و فعالین تولیدی و تجاری؛

۳. توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای، ضمن افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور درجهت فراهم آوری زمینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم؛

۴. حذف تدریجی قیمت گذاری‌های دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت گذاری‌های دستوری؛

۵. استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور با تأکید بر سواحل مَکُران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین؛

۶. ارتقای خود اتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج؛

۷. توسعه و تقویت نمانام های داخلی و نشان سازی تجاری ملی به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقا توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان؛

۸.پشتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به منظور ارتقا سطح امنیت غذایی کشور؛

۹. توسعه زیرساخت‌ها در مواجهه با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیرساختی، اجتماعی و کسب و کار؛

۱۰. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های سرزمینی؛

۱۱.پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره وری نهاده‌های تولید؛

۱۲. توسعه روش‌های نوین تأمین مالی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش تولید؛

۱۳.پشتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و کمک به رسوخ فناوری‌های نو؛

۱۴. توسعه تجارت الکترونیکی؛

۱۵. تنوع بخشی صادرات و حمایت و تأمین مالی صادرات؛

۱۶. توسعه صنایع دریامحور و تالش در جهت جبران عقب ماندگی‌های این بخش

۱۷. تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور