افزایش پله‌ای هزینه ساخت و ساز

به گزارش عصرسازندگان، نمودارهای پیش‌بینی سال ۱۴۰۵ بر اساس روند سال‌های گذشته و تورم ساخت‌ و ساز نشان می‌دهد که مسیر هزینه ساخت همچنان صعودی و شتاب‌دار است.

نرخ مصوبه ساخت و ساز ۱۴۰۵ همچنان در ابهام

وقتی نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ هم در حال گذار است و هنوز تعرفه خدمات مهندسی ابلاغ نشده، خود این تأخیر دیگر یک اتفاق اداری ساده نیست؛ یک پیام روشن است: شکاف بین واقعیت اقتصادی و تصمیم‌گیری رسمی به نقطه بحرانی رسیده است. اختلاف بر سر هزینه ساخت، دیگر اختلاف عدد نیست؛ اختلاف بر سر پذیرش واقعیت است.

نمودارهای پیش‌بینی ۱۴۰۵ بر اساس روند سال‌های گذشته و تورم ساخت‌ و ساز نشان می‌دهد که مسیر هزینه ساخت همچنان صعودی و شتاب‌دار است. از پروژه‌های کم‌ارتفاع تا ساختمان‌های بلندمرتبه، رشد هزینه‌ها به‌گونه‌ای است که میانگین افزایش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. این یعنی بازار وارد فازی شده که افزایش تدریجی دیگر جواب نمی‌دهد؛ با جهش‌های پله‌ای مواجه هستیم.

عواقب تأخیر در ابلاغ تعرفه‌ها

اما نکته نگران‌کننده اینجاست که حتی اعداد فوق هم ممکن است تصویر ناقصی باشد. چون هنوز اثر کامل جنگ و آسیب‌های وارده به صنعت ساختمان، نوسانات ارز، و فشارهای ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و محاصره دریایی در آن لحاظ نشده است. به زبان ساده، آنچه امروز به عنوان پیش‌بینی دیده می‌شود، شاید کف واقعیت فردا باشد، نه سقف آن.

در این میان، تأخیر در ابلاغ تعرفه‌ها یک پیام واضح دارد: تعادل میان دولت، بازار و نظام مهندسی به‌هم خورده است. هر سال فاصله بین تورم واقعی و رشد تعرفه بیشتر شده و نتیجه آن چیزی جز فرسایش اقتصادی جامعه مهندسی نبوده است. سهم خدمات مهندسی از هزینه ساخت به سطحی رسیده که بسیاری آن را زیر حد اقتصادی می‌دانند؛ در حالی که ریسک و مسئولیت همچنان بیش از پیش خواهد بود.

از طرف دیگر، تفویض اختیار به استان‌ها نیز اگرچه در ظاهر یک اصلاح ساختاری است، اما در عمل می‌تواند بازار را وارد فاز چندنرخی کند. یعنی تهران یک قیمت، شهرهای دیگر قیمت دیگر؛ بدون اینکه یک چارچوب واحد واقعی وجود داشته باشد. این یعنی افزایش عدم قطعیت.

 تطبیق تعرفه با هزینه واقعی ساخت؛ مطالبه مهندسان

در چنین شرایطی، مطالبه مهندسان فقط افزایش تعرفه نیست؛ مطالبه اصلی، واقعی شدن عددهاست. یعنی تطبیق تعرفه با هزینه واقعی ساخت، نه با ملاحظات کوتاه‌مدت یا کنترل‌های مقطعی. وقتی این تطابق وجود نداشته باشد، نتیجه قابل پیش‌بینی است: افت کیفیت، رشد امضافروشی، و خروج تدریجی نیروهای حرفه‌ای از بازار.

از نگاه سرمایه‌گذار هم شرایط ساده نیست. ساخت‌ و ساز دیگر یک مسیر خطی سودآور نیست. در پروژه‌های متوسط و بلندمرتبه، ریسک هزینه ساخت، نوسان بازار و عدم قطعیت تعرفه‌ها، حاشیه سود را به شدت تحت فشار قرار داده است. در نتیجه، سرمایه به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کند.

مهندسان امروز چشم‌انتظار «عددی دور از واقعیت» نیستند؛ چشم‌انتظار پذیرفته شدن واقعیت‌اند.