سند ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها با همکاری شش نهاد تخصصی رونمایی شد
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان تهران گفت: منشور سند ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها با همکاری شش نهاد تخصصی رونمایی شد.
به گزارش عصرسازندگان، این منشور مقدمه‌ای برای تدوین استاندارد ملی ارزش‌گذاری است و پس از نهایی‌سازی و تصویب، موجب ارتقای کیفیت گزارش‌های کارشناسی، کاهش اختلاف‌نظر میان کارشناسان و هم‌سویی بیشتر با اهداف توسعه ملی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
محمد جواد تیموری در خصوص نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی گفت: معیشت مردم وابسته به توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز بدون سرمایه‌گذاری در بازار‌ها امکان‌پذیر نیست. برای آن‌که سرمایه‌گذاری در کشور رونق بگیرد، باید اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت شود و یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های افزایش اعتماد، ارتقای خدمات کارشناسی است.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان دادگستری استان تهران با اشاره به نقش کلیدی ارزش‌گذاری در فعالیت شرکت‌های بورسی اظهار کرد: سرمایه‌های موجود در شرکت‌های بورسی با اهداف مختلفی ارزش‌گذاری می‌شوند؛ از جمله افزایش سرمایه، نقل‌وانتقال دارایی‌ها، ورود شرکت‌ها به بورس یا تهاتر میان شرکت‌های بورسی. هر اندازه این ارزش‌گذاری‌ها دقیق‌تر انجام شود، بازار سرمایه کمتر از تحولات بیرونی تأثیر می‌پذیرد و ثبات و پایداری بیشتر در ارزش‌ها شکل می‌گیرد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم اعتماد مردم را افزایش می‌دهد.
تیموری افزود: برای ارتقای کیفیت ارزش‌گذاری‌ها، وجود مبانی و روش‌شناسی یکسان ضروری است. در کشور‌های توسعه‌یافته که دارای بورس‌های بین‌المللی هستند، ارزش‌گذاری بر پایه استاندارد‌های مشخص و یکپارچه انجام می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: شش نهاد مرتبط با حوزه ارزش‌گذاری شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، سازمان حسابرسی، کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اقدام مشتریکی در جهت تدوین استاندارد‌های ملی ارزش‌گذاری انجام دادند.
رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گفت: طی چند ماه گذشته، پیش‌نویس منشور سند ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها تهیه شده و در جلسه اختتامیه همایش بازار سرمایه، از این منشور رونمایی شد.
تیموری تأکید کرد: پس از تدوین نهایی، این استانداردها، باید مراحل تصویب قانونی و ابلاغ رسمی را طی کند. با تدوین، ابلاغ و اجرای این استانداردها، تحول بزرگی در کیفیت ارزش‌گذاری دارایی شرکت‌های بورسی و شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند ایجاد می‌شود و در نتیجه، زمینه افزایش اعتماد مردم و رونق بیشتر بورس و اقتصاد کشور فراهم آید.
وی همچنین با اشاره به گستره خدمات کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: این کانون علاوه بر ارائه خدمات به نظام قضایی، خدمات غیرقضایی نیز به نهاد‌ها و سازمان‌ها ارائه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مجموعه‌هایی که قصد داریم همکاری‌های خود را با آن گسترش دهیم، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. تداوم این همکاری‌ها نقش مؤثری در تحقق رسالت کانون در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پایان درباره منشور سند ملی ارزش‌گذاری توضیح داد: این منشور مقدمه‌ای برای تدوین استاندارد ملی ارزش‌گذاری است و پس از نهایی‌سازی و تصویب، موجب ارتقای کیفیت گزارش‌های کارشناسی، کاهش اختلاف‌نظر میان کارشناسان و هم‌سویی بیشتر با اهداف توسعه ملی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.