اجاره ساختمان به اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع شد

به گزارش عصرسازندگان، اگر چه سال های سال است که بازار اجاره ساختمان و مسکن نیازمند یک سیاست دقیق و نظارت قوی است اما هر سال با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مباحث نظارت و کنترل قیمت‌ها جدی می‌شود اما با عبور از این فصل به یکباره همه برنامه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

امکان پذیرش اتباع خارجی غیرمجاز در کشور وجود ندارد

رشد ۴۲ درصدی اجاره بها در فروردین ۱۴۰۳ به قدری غافلگیر کننده بود که خیلی از مستاجران را به تکاپو انداخته است.

کاهش میزان درامد، نوسانات شدید ارز باعث شده که هزینه‌های زندگی بالاتر برود و در نتیجه، خیلی از موجرانی که با درآمد اجاره املاک خود گذران زندگی می‌کنند، فشار بیشتری به مستاجران وارد می‌کنند.

چند سالی هم می‌شود که بازار مسکن به خصوص بازار اجاره مسکن شاهد مهمان‌های ناخوانده ای است که به نظر می‌رسد اگر برای این هجوم چاره ای اندیشیده نشود بدون شک اجاره مسکن با یک تقاضای عظیمی مواجه و نرخ‌های آن به شدت صعودی‌ خواهد شد.

اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که حمایت از مستاجران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. این حمایت اگر چه در پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه می‌شد اما کمتر کسی تصور می‌کرد که بازار اجاره بهای مسکن از آن زمان به بعد در تصرف افغان‌ها در آمده و سیاستگذاران بخش مسکن را با یک اقدام غیر قابل پیش بینی مواجه کند.

پاسخ صریح وزارت کشور به فضاسازی‌ها درباره اتباع افغانی

سیروس دهقان‌شیری؛ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز اظهار داشت: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور مهاجرین و اتباع خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان‌پذیر است.

دهقان‌شیری بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیرمجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: در صورت بی‌توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس بنگاه‌های مشاورین املاکی که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی‌نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کنند، پلمب خواهند شد.

اما این سوال هنوز باقی‌ست که چرا وزارت راه و شهرسازی که به نوعی متولی بخش ساختمان و مسکن در کشور است، برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها با ورود مهمان‌های ناخوانده افغانی نیندیشیده است؟