تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان کشور

به گزارش عصرسازندگان،  رانت و فساد برخاسته از نظام مهندسی کشور چنان منجر به فروپاشی نظام ساخت‌وساز شده است که می‌توان گفت فقدان نظارت فنی، مهندسی ساختمان و مشکلات ساختاری در کشور، تنها دلیل متلاشی شدن متروپل است.

دکتر بهروز گتمیری؛ استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم در نشست تخصصی «تاملی دیگر در رخداد فروریزش متروپل؛ سرگذشت پژوهی فروریزش متروپل آبادان»، گفت: بحران در هر حوزه‌ای، چه آب باشد و چه انرژی و جمعیتی، با پدیده‌ای به نام ناترازی مواجه هستیم که عبارت ناترازی به نوعی واژه ای برای فریب است. بحران یعنی مسئله‌ای که معلوم نیست در ۱۵ سال آینده هم حل شود، در حالی که تراز را می‌توان با حسابداری سالانه اصلاح کرد. یا خاک اساساً دچار اشکال است یا زلزله رخ داده یا مهندس بی‌توجهی کرده و کار را لنگ گذاشته است؛ اما مسئله فقط این نیست؛ مشکلات کشور زیرساختی‌تر از این حرف‌هاست.

نظام ساخت‌وساز شهری، دچار آشفتگی است

عضو وابسته فرهنگستان علوم، با انتقاد از وضعیت فعلی ساخت‌وساز در کشور تأکید کرد: من نزدیک به ۴۰ سال است که در نظام ساخت‌وساز کشور فعالیت دارم، چه در حوزه نظام فنی اجرایی دولت و چه در بخش خصوصی. نظام ساخت‌وساز شهری ما، با الگوبرداری ناقص از مدل‌های خارجی مانند آمریکا، به‌جای بهبود، دچار آشفتگی شده است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر سه نهاد اصلی در ساخت‌وساز دخیل‌ هستند که شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. وزارت راه و شهرسازی موظف است مقررات ملی ساختمان را تدوین و ترویج کند و همچنین امور نظام مهندسی را هماهنگ سازد. سازمان نظام مهندسی نیز طبق قانون وظیفه تایید صلاحیت فنی مهندسان و ارتقاء دانش فنی آن‌ها را بر عهده دارد. شهرداری نیز مسئول تمام امور کنترل شهری است؛ از صدور برگه‌ ساخت گرفته تا تعیین تراکم، ارتفاع و مساحت ساخت‌وساز. اما در عمل، این سه نهاد در جایگاه واقعی خود قرار ندارند.

 در ساخت‌وساز شهری ناظر نداریم، بازرس داریم

گتمیری تصریح کرد: نظام مهندسی یک NGO قانونی است که برخلاف سایر تشکل‌های مهندسی، جایگاه حقوقی دارد. اما نباید تصور کرد که این سازمان صلاحیت انجام کار فنی را دارد. هیچ NGOای چنین صلاحیتی ندارد؛ نه در طراحی، نه در بازرسی و نه در نگارش دستورالعمل‌های فنی.

گتمیری با اشاره به تفاوت مهم بین نظارت و بازرسی، بیان کرد: ما در ساخت‌وساز شهری ناظر نداریم، بلکه بازرس داریم. ناظر کسی است که در فرایند ساخت حضور دارد و کیفیت را در طول زمان کنترل می‌کند؛ اما بازرسی نقطه‌ای و محدود است. الان فردی از سوی نظام مهندسی با چک ‌لیستی وارد کارگاه می‌شود، چند تیک می‌زند و می‌رود؛ این نظارت نیست.

وی گفت: در سال ۱۳۸۶، شهرداری، شورای شهر و سازمان نظام مهندسی با امضای یک موافقت‌نامه، بخشی از کنترل‌های فنی را به نظام مهندسی واگذار کردند. در حالی‌که نه قانون چنین اجازه‌ای داده و نه نظام مهندسی توان فنی برای این کار دارد. در نتیجه، نظام مهندسی در عوض آنکه به وظیفه اصلی خود یعنی ارتقاء صلاحیت مهندسان بپردازد، ناظر معرفی می‌کند و در قبال آن ۵ درصد از حق‌الزحمه را دریافت می‌کند.

تعارض منافع دلیل فروپاشی نظام نظارتی

عضو وابسته فرهنگستان علوم با انتقاد به این سازوکار، افزود: این وضعیت مثل آن است که نظام پزشکی بگوید فقط باید به فلان متخصص قلب مراجعه کنید و ۵ درصد هم به صندوق نظام پزشکی بدهید. این نشان‌دهنده تعارض منافع است.

وی با بیان اینکه در برخی استان‌های کوچک بودجه سازمان نظام مهندسی به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد، گفت: در تهران این ارقام بسیار بزرگ‌تر است و همین منابع، این سازمان را به یک قدرت سیاسی محلی با نفوذ تبدیل کرده است.

گتمیری گفت: کل این ساختار آمیخته به رانت، عدم شفافیت و فساد است. سیستمی که هر بخشی در پی منافع خود بوده و مسئولیت‌پذیری وجود ندارد، نمی‌تواند موفق باشد. بازرسی توسط ناظر سازمان نظام مهندسی کارآمد نبوده و نخواهد بود. در نهایت، فساد درون شهرداری هم این روند را تکمیل کرده و منجر به فروپاشی نظام نظارتی شده است.