گرانی مسکن مسئله اول کشور

به گزارش عصرسازندگان، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری  با عنوان “عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن” موضوعاتی از قبیل  کمیت و تعداد ساخت مسکن، بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، مردمی‌‌سازی مسکن، گرانی‌ مسکن نسبت به قدرت خرید مردم  و مسائلی از این دست مورد بررسی قرار گرفت.

تناسب گرانی مسکن با سبک زندگی مردم 

در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت‌ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست‌های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد مسکن در هر دوره متناسب با سبک زندگی مردم ساخته شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار و گرانی مسکن، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.

مردمی‌سازی مسکن

روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. ۱۱۹۲۳۶ واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است.

همچنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده­های شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است.

این آمار تا روز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می‌شود.

دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی‌سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین تولید انبوه، بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی برای مسکن سازی؛ متناسب با قدرت خرید، سلایق و علایق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

زور مردم به گرانی مسکن نمی‌رسد

در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. همچنین مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت آن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود. بدانیم  مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.

وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گرانی‌مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی‌گیرد.

غلامرضا کاظمیان در ادامه خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی شود. باید توجه کرد که زمین چه به عنوان یک منبع طبیعی و چه به عنوان یک کالای سرمایه ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه‌گذاری، زیبایی‌شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.

این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: خروجی‌های فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوه­سازی، مجتمع ­سازی، شهرک­سازی و …) و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه­ ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) بر حسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت.

گرانی مسکن و عدم توانایی پرداخت شارژ ساختمان 

در ادامه این نشست ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به گرانی مسکن، گفت: با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.

ناصر رضایی در ادامه افزود: با دستور دکتر بذرپاش، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب‌سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.

توجه به اقتصاد محلی در کنار سکونت

رضایی در ادامه ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه‌های خوابگاهی تبدیل شدند افزود: دولت سعی دارد با برنامه‌ریزی و ساخت شهرک‌های مولد و تخصص‌محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت‌های خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می‌کنند انجام دهند.

معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه‌های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه‌هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه‌های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.