پیشنهاد به متولیان اقتصادی؛ املاک بانک‌ها را عرضه کنید
نهاد "بانک مرکزی" بعنوان متولی "سیاست پولی" موظف به تنظیم حجم نقدینگی و عرضه پول در جامعه است و حالا بهترین فرصت است تا در کنار وزارت اقتصاد و سایر تصمیم گیران این عرصه، با عرضه اموال بانک‌ها بخشی از ولع خرید جامعه با املاک مازاد بانک‌ها ارضا شود.
مسعود مجاوری؛ روزنامه نگار
احتمالا تا لحظه انتشار این یادداشت قیمت دلار به نزدیک صدهزار تومان رسیده است اما “دلیل” نوشتن این یادداشت قیمت دلار نیست،”بهانه”اش اما چرا. بگذریم.
کیست که نداند یکی از مشکلات مبتلا به بانک‌های ایرانی بنگاهداری گسترده است. یعنی سیستم بانکی جای اینکه هم و غم خودش را معطوف به ارائه خدمات مالی به مشتریان کند و اهتمام ویژه نسبت به جمع آوری منابع مالی از مشتریان و کف بازار داشته باشد بیشتر درصدد ازدیاد و انباشت” ملک و بالابردن دارایی ثابت تراز بانک‌ها” است . بهانه‌شان هم سود آوریست. ظاهر حرفشان هم حساب است، می‌گویند بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سودآوری داشته باشد و در شرایط تورمی باید ارزش دارایی بانک حفظ شود تا اینجایش بد نمی‌گویند اما سئوال اینجاست که نقش خود بانک‌ها در میزان تورم چقدراست؟ این چرخه معیوب کجا باید قطع شود؟
مثلا چندسال پیش، بانکی که ارزش کل دارایی‌اش به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم نمیرسید چطور چند ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به یک مجموعه می‌دهد تا آن مجموعه با تاسیس یک “مال-مرکز تجاری” سود ببرد و خوشبختانه نرخ تورم باعث شد ارزش ریالی آن مال پس از دو سال، تسهیلات اهدایی را پوشش دهد و قضیه ختم به خیر شد. این وسط پولی که توسط آن بانک به اقتصاد تزریق شد نرخ تورم را چند درصد بالا برد؟ سئوال دیگر هم این است که توفیری ندارد بانک سودآور باشد یا زیانده، بانک‌ها تسهیلات قرض الحسنه با دوره تنفس و بازپرداخت طولانی مدت را به کارکنانشان می‌دهند این تبعیض‌های متعدد چقدر در تورم فعلی نقش دارند؟
از اصل موضوع دور نشویم؛
بالا رفتن قیمت دلار و ولع مردم برای حفظ داریی‌هاشان، تقاضای موثر بازار برای این ارز را بالا میبرد و ناگفته پیداست قسمتی از این تقاضا هم مربوط به سفته بازی می‌شود. اثرات تورمی این افزایش تقاضا را می‌توان در قیمت سیب زمینی و حبوبات و.. دید.
به طریق اولی، سرریز انتظارات تورمی بازار همیشه جذاب ملک را هم دربر می‌گیرد وطبق برآوردی که اسفند سال۴۰۱ منتشر شده بود ارزش املاک مازاد دردست بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نهاد “بانک مرکزی” بعنوان متولی “سیاست پولی” موظف به تنظیم حجم نقدینگی و عرضه پول در جامعه است و حالا بهترین فرصت است تا در کنار وزارت اقتصاد و سایر تصمیم گیران این عرصه، با عرضه این اموال بخشی از ولع خرید جامعه با املاک مازاد بانک‌ها ارضا شود زیرا عقل محاسبه‌گر حکم می‌کند که آدم عاقل همه تخم مرغ‌هایش را در یک سبد نمی‌چیند.
حالا که کسری بودجه دولت، دست بانک مرکزی را در تعدیل نرخ دلار بسته است و رشد پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی، یادآور جهش ۶ برابری قیمت دلار در شرایط مشابه سال۹۷ و همینطور افزایش سه برابری آن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌باشد بهتر است متولیان اقتصاد به این دلیل که املاک بانک‌ها مشتری ندارد از عرضه آن خودداری می‌کردند حالا یک کانال تازه در کنار طلا و ارز می‌تواند اموال مازاد بانک‌ها باشد و نقدینگی لگام گسیخته سرگردان را مدیریت کند.
اگر چه، تردید ندارم که بدنه ستادی بانک‌ها با چنین عرضه‌ای مخالفت خواهند کرد زیرا وجود این اموال در بخش”دارایی ثابت ” تراز مالی بانک‌ها باعث کاهش زیان انباشته ترازنامه شده و نرخ سود عملیاتی را بصورت کاذب بالا نشان خواهد داد.
خزانه خالی تعارف بردار نیست و جایی برای “هزینه‌های دولتی” باقی نمی‌گذارد در واقع پولی نیست که دولت به پروژه‌ها تزریق کند تا رونقی به اقتصاد بی‌رمق بدهد. سرکوب دستمزد هم جانی برای بدنه اجتماعی نگذاشته که از بازار خرید کند. انتظارات تورمی فعلی بهترین فرصت برای کاری است که سال‌ها به درستی و سروقت انجام نشده است./عصر ایران
