ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان ابلاغ شد

به گزارش عصرسازندگان، حامد مانی فر؛ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ضمن ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی؛ این ویرایش را اصلاحاتی ساختاری در حوزه انرژی ساختمان برشمرد که با اجماع گروه‌های تخصصی و صنفی تدوین و با ابلاغ، لازم الاجرا شده است.

عضو و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، از اتمام ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و ابلاغ آن توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در پی ضرورت راهبردی مدیریت انرژی در بخش ساختمان و در پاسخ به تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی)، پس از طی یک فرآیند تخصصی، نظارتی و مشارکتی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ توسط وزیر راه و شهرسازی رسماً ابلاغ شد و مطابق ضوابط، از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ (شش ماه پس از ابلاغ)، لازم‌الاجرا است.  در این مدت نیز استفاده از هر دو ویرایش پیشین و جدید، مجاز خواهد بود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تاکید کرد: این ویرایش نتیجه یک آسیب‌شناسی عمیق و ساختاری نسبت به نارسایی‌های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی نسخه پیشین است و با تکیه بر اسناد بالادستی، تکالیف قانونی، تجارب میدانی و اجماع گروه‌های تخصصی و صنفی تدوین شده است.

مانی فر با تاکید بر اینکه ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا شده است، تصریح کرد: در فرایند تدوین این مبحث، علاوه بر نظرخواهی عمومی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به طور ویژه نظرات ذی‌نفعان از جمله انجمن‌های تخصصی، سندیکاهای صنعت ساختمان، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، فعالان بازار انرژی، شرکت‌های مهندسی مشاور، مجریان ذی‌صلاح و مراکز علمی و دانشگاهی اخذ و در متن نهایی لحاظ شد.

بازطراحی مدیریت چرخه عمر ساختمان

این مقام مسئول، تدوین این مبحث را الگویی از تدوین مقررات مبتنی بر هم‌فکری و اجماع حرفه‌ای دانست و افزود: ساختار این ویرایش، بر پایه “مدیریت چرخه عمر ساختمان” بازطراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که تمامی مراحل از طراحی تا بهره‌برداری را در بر می‌گیرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان یادآور شد: این ویرایش به‌طور کامل با قوانین کلیدی کشور از جمله قانون نظام مهندسی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه، منطبق است.

مانی‌فر توضیح داد: در این نسخه، الزامات ناکارآمد و امضاهای طلایی حذف شده و به جای آن، ساز و کارهای نتیجه‌محور و ضمانت‌های اجرایی مؤثر همچون بیمه کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی، پیش‌بینی شده است. همچنین برای بازرسی‌های مرحله‌ای در طراحی، اجرا و پایان کار، یک ساز و کار حقوقی معتبر تعریف شده است که از صدور گواهی‌های صوری جلوگیری می‌کند.

وی در بیان ویژگی‌های فنی این ویرایش توضیح داد: روش‌های طراحی در این نسخه، ساده، دقیق و قابل اجرا بوده و آزادی انتخاب برای طراحان به رسمیت شناخته شده است. رده‌بندی انرژی ساختمان‌ها نیز به‌طور کامل با استانداردهای ملی ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ انطباق دارد و طبقه‌بندی‌های قدیمی و غیرمنطبق حذف شده‌اند.

دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود: مبحث نوزدهم در این ویرایش، برای نخستین‌بار به صورت مؤثر به مرحله بهره‌برداری ساختمان گسترش یافته و با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پیوند یافته است تا عملکرد واقعی ساختمان در مصرف انرژی مورد پایش و کنترل قرار گیرد. همچنین الزامات فنی جداره‌های نورگذر، سایه‌اندازها، پل‌های حرارتی، و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با دقت و جزئیات بیشتر تدوین شده‌اند.

نوآوری در توسعه ساخت و ساز

به گفته وی، یکی از بخش‌های نوآورانه این ویرایش، توجه ویژه به انرژی و کربن نهفته مصالح ساختمانی و در نظر گرفتن ۱۴ پارامتر زیست‌محیطی در فاز طراحی است که گامی مهم در مسیر توسعه ساخت‌وساز پایدار محسوب می‌شود.

مانی‌فر ضمن تقدیر از مشارکت همه‌جانبه نهادهای تخصصی کشور گفت: این ویرایش، با هدف ایجاد هم‌راستایی مقرراتی و اجرایی با نهادهای کلیدی از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است و به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی ساختمان، مسیر تحول صنعت ساختمان کشور را هموار خواهد کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از کلیه نهادهای حرفه‌ای، سازمان‌های نظام مهندسی، دفاتر طراحی، مهندسان ناظر، مجریان ذی‌صلاح، شهرداری‌ها و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد تا با مسئولیت‌پذیری، هم‌افزایی و التزام حرفه‌ای، نسبت به اجرای کامل این ویرایش اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این سند به‌عنوان مرجع قطعی در طراحی، اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها تلقی می‌شود.