واگذاری املاک مازاد دولت در ۱۵ استان

به گزارش عصرسازندگان، در چهلمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، پس از بررسی املاک مازاد معرفی‌شده توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی؛ تصمیماتی برای واگذاری برخی از املاک و تعیین تکلیف سایر آنها اتخاذ شد.

محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تأکید شد: املاک مازاد معرفی شده باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و از درآمد حاصل از مولدسازی آنها استفاده شود.

پس از بررسی املاک مازاد در استان‌های گیلان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، کردستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، قزوین و سمنان، با واگذاری برخی از املاک که امکان مولدسازی از طریق واگذاری یا تهاتر آنها وجود داشت، موافقت شد.

این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بودند.

میزان دارایی غیرمنقول دولت

دولت دارایی‌های غیرمنقول بسیار زیادی دارد که اشراف بسیار کمی به آنها دارد و تعداد و ارزش واقعی آنها را نمی‌داند. قبل از هر اقدامی دولت باید برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات کامل همه دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌های دولتی و تابعه خود، تلاش کند. هر سال در قانون بودجه دستگاه‌های دولتی مکلف می‌شوند که دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت کنند و حتی ضمانت اجرا برای عدم ثبت گذاشته شده است، اما همکاری خوبی از سوی دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. عدم تحقق تکالیف مولدسازی در سال‌های گذشته هم مؤید آن است که اجرای این امر در قوانین دچار چالش‌های فراوان بوده است.

مهمترین چالش‌های مولدسازی

دولت‌ها علاقمند به مولدسازی بودند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است، اما به دلیل چالش‌های متعدد این اقدام محقق نمی‌شده است. اول اینکه دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود، دوم اینکه، فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود.

نکته دیگر این که در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیر واقعی مزایده برگزار می‌شد، همچنین امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت و در مرحله بعدی نیز ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا بود و بنابراین ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود. از طرف دیگر بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.

اعضای هیئت عالی مولدسازی

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ ذیل برنامه هفتم توسعه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌‎های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.