مهر تایید مرکز آمار بر فقر مردم در بخش مسکن

به گزارش عصرسازندگان، زمانی که سهم مسکن از سبد هزینه‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می‌گیرند و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است که این، خود به بحران مسکن می‌افزاید.

طبق گزارش مرکز آمار، با تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن و سهم ۴۲.۶ درصدی آن در سبد هزینه‌های خانوار، بحران مسکن همچنان ادامه دارد، و اما گرانی ۲۵۰ تا ۴۸۰ درصدی اقلام اساسی ظرف سه سال (گوشت ۵ برابر و سیب زمینی ۲.۵ برابر) و افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نشان از این است که در کشور، دیگر نه فقط هزینه‌های زندگی، بلکه عدالت اقتصادی هم زیر سوال رفته است.

دولت برنامه‌ای برای رفع بحران مسکن ندارد 

حین نوشتن این گزارش یاد گفته فرشید پورحاجت؛ دبیر کانون انبوه سازان کشور افتادم که اظهار داشت: بهتر است آمار سال‌های ۸۸ را مجددا چک کنیم و ببینیم مداخله‌ای که دولت در بازار مسکن انجام داده، چه آسیبی به اقتصاد درون شهری وارد کرده و چه صدمه‌ای به بافت‌های کشور زده و چه شرایط سختی را برای قشر آسیب پذیر ایجاد کرده است.

در رابطه با میانگین پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز دیدیم که ظرفیت تولید مسکن کمتر از نصف شد و وعده‌ها در حد شعارهای شیک و زیبا باقی ماندند. حتما شما هم شنیده اید که می گویند گاهی کاری نکردن بهتر از هر کاری کردن است. همین چندی پیش یک سیاست گذاری در مجلس در مورد احداث مسکن حمایتی و در قالب قانون جهش تولید مسکن اتفاق افتاد که این ناترازی‌ها را تشدید کرد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران که گواه از بحران مسکن در کشور می‌دهد، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره‌بها به ۳۸.۲ درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، افزایش ۳۸.۱ درصدی هزینه‌های خانوارهای ایرانی برای تأمین مسکن در مقایسه با آذرماه سال گذشته است.

این آمار، تنها بخشی از پازل بحران مسکن را نشان می‌دهد و در کنار سایر شاخص‌ها، فشار شدید بر خانوارها . قشر فقیر مردم برای تأمین یکی از حقوق اولیه زندگی را آشکار می‌سازد. سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۴۲.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌وضوح از وضعیت «فقر مسکن» حکایت دارد؛ چراکه زمانی که سهم مسکن از سبد هزینه‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، اگرچه بانک مرکزی از مرداد ماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما بر اساس آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است.

چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد می‌کند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمی‌دهد؟

مسکن برای تهرانی‌ها، دور از دسترس‌تر از همیشه 

تهران به‌ عنوان گران‌ترین شهر ایران، بار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. این قیمت‌ها، خرید مسکن را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن کرده و فشار بر مستأجران را دوچندان کرده است. طبق اعلام علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۵۱ درصد از جمعیت این شهر مستأجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به ۵۵.۶ درصد می‌رسد که به‌مراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه اجاره‌بها نه‌تنها توان اقتصادی مستأجران تهرانی را تضعیف کرده، بلکه آن‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های دیگر زندگی سوق داده است.

در همین حال، مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران، با توجه به قیمت‌های کنونی و سطح درآمد خانوارها، به ۱۵۲ سال رسیده است؛ عددی که به‌خوبی دست‌ نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای بسیاری از خانوارها نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر در بازار مسکن تهران است که از یک‌سو با قیمت‌های سرسام‌آور خرید روبه‌رو است و از سوی دیگر، اجاره‌نشینان را در تنگنای مالی شدید قرار داده است. افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها و تورم مسکن، به چرخه‌ای باطل تبدیل شده که مستأجران را به‌طور مداوم تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

دولت دررفع بحران مسکن بی‌برنامه است 

در چهار ماه گذشته، وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدام مؤثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده است و این وزارتخانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.

کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت آن تأکید دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد این مسئله در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی با وجود در اختیار داشتن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین، همچنان از عرضه این زمین‌ها به مردم خودداری کرده است. درحالی‌که به‌گفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق تهران به ۹۰ درصد هم می‌رسد و با عرضه زمین بزرگترین هزینۀ ساخت مسکن حذف می‌شود.

از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرده است و به نظر نمی‌رسد که اولویتی در این زمینه داشته باشد. با توجه به اینکه مسکن ۴۲.۶ درصد از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است و تورم ۳۸.۱ درصدی مسکن به شدت فشار اقتصادی بر مردم  وارد کرده است، باید پرسید که وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ و در نهایت، چه کسی باید مسئول کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به این بحران باشد؟