عزم دولت حل مشکل مسکن نیست
خروجی و نتیجه اولین شورای عالی مسکن به زبان ساده یعنی دولت اقدامی برای حل مشکلات حوزه مسکن در مدت چهار ساله خود نخواهد داشت.
به گزارش عصرسازندگان، خروجی نتیجه اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت در روز سه‌شنبه یازدهم دی ماه، تمرکز بر احیای بافت فرسوده و حل مشکلات مسکن برای دهک‌های پایین جامعه بود و همچنین مقرر شد تا پنج کارگروه مسائل حوزه مسکن بررسی شود و نتیجه این بررسی‌ها و نحوه حل مشکل مسکن در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود. اقدامی که از نظر برخی از کارشناسان حوزه مسکن مانند عطا بهرامی فقط برای دور زدن قانون و عدم اجرای آن است.
یک تحلیلگر مسائل مسکن با اشاره به گفته‌های فوق معتقد است: دولت چهاردهم برای حل مشکل مسکن در کشور اقدامی انجام نخواهد داد و در همان مسیر قبلی و با بی‌تفاوتی برای حل مسئله مسکن حرکت خواهد کرد.
عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر مسائل مسکن اظهار داشت: ایجاد پنج کارگروه برای شورای عالی معماری و شهرسازی یعنی چند مسئول برای مدیریت یک شورا و این امر روند کاری این شورا را مختل می‌کند.
بانک‌ها و افرادی که با رانت دسترسی به زمین پیدا می‌کنند، اصلی‌ترین افراد و ارگان‌هایی هستند که با تعلل در ساخت مسکن سود می‌برند و برای حوزه مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.
اراده‌ای برای برداشتن محدوده شهر‌ها در دولت وجود ندارد
بهرامی درباره خروجی اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم و ایجاد پنج کارگروه برای حوزه مسکن بیان کرد: خروجی و نتیجه اولین شورای عالی مسکن تمرکز بر احیای بافت فرسوده و حل مشکلات مسکن برای سه دهک پایین جامعه بود. نتیجه این خروجی به زبان ساده یعنی دولت اقدامی برای حل مشکلات حوزه مسکن در مدت چهار ساله خود نخواهد کرد. زمانی که سخنان وزیر راه و تاکید او بر ساخت شهر‌های جدید را در کنار سخنان رئیس‌جمهور و نبود منابع مالی برای تامین هزینه‌های زیرساخت توسعه شهر‌های قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که دولت اعتقادی به حل مسئله مسکن کشور ندارد.
این تحلیلگر مسائل مسکن افزود: طی سال‌های بعد از انقلاب ساختمان‌های دو طبقه تبدیل به آپارتمان‌های بلند شده‌اند. آپارتمان‌سازی در همه نقاط کشور رایج شده و دولت‌های مختلف تلاشی برای حفظ بافت اصیل شهر‌ها نداشته‌اند. چون اراده‌ای برای برداشتن محدوده شهر‌ها در دولت‌های مختلف وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه در حالی وزیر راه در تلویزیون خبر از اعلام تاسیس شهر‌های جدید داده که می‌توان شهر‌ها را توسعه داد، خاطرنشان کرد: خانم صادق مالواجرد قصد ساخت مسکن ندارد و همه تلاش او نگهداری زمین‌ها به همین شیوه است. چون در شرایطی که مساحت همه شهر‌های کشور فقط یک میلیون هکتار است و قانون، الزام به افزایش محدوده شهر‌ها دارد، ۱.۷ میلیون هکتار زمین در اختیار شورای عالی مسکن و شهرسازی احتکار شده است. بهانه دولت هم نبود منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌ها است.
وی افزود: اگر منظور زیرساخت سخت‌افزاری یا ساخت کوچه و خیابان است، می‌توان در ازای هر ساختمان ویلایی که مردم می‌سازند، ۳۰۰ میلیون تومان هم برای ایجاد زیرساخت از آنها گرفت. حتی می‌توان با شرکت‌های چینی قرارداد منعقد کرد و این هزینه را کاهش داد. اگر مراد دولت زیرساخت مدنی مانند مدرسه و درمانگاه است که آن هم در توسعه شهر‌ها مشکلی ندارد. چون قبل از توسعه شهر و برداشتن محدوده این فضا‌ها در داخل محدوده ساخته شده‌اند.
ایجاد زیرساخت برای توسعه شهری بهانه دولت است
این کارشناس مسکن با بیان اینکه زیرساخت برای سال‌های متمادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در تکمیل توضیحات خود گفت: بالاخره هر اقدامی هزینه دارد و بهانه هزینه برای حل مشکلات مسکن توجیه نیست. بشر کسب درآمد می‌کند تا آن را برای رفاه خود هزینه کند. پس با توجه به اینکه تامین هزینه زیرساخت برای دولت هم کار دشواری نیست، می‌توان نتیجه گرفت دولت به دنبال حل مشکلات حوزه مسکن نیست.
از طرفی، هر آنچه برای زیرساخت هزینه می‌شود در سال‌های متمادی مورد استفاده نسل‌ها قرار می‌گیرد. به نوعی دولت با تامین زیرساخت سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعد می‌کند. ایجاد کارگروه در شورای عالی مسکن و شهرسازی با توجه به میزان اختیارتی که دارد، معنی نمی‌دهد. این شورا می‌تواند بدون ناظر بالادستی هر اقدامی را که می‌خواهد اجرا کند. اخذ این تصمیمات یعنی دولت از میزان قدرت شورای عالی معماری و شهرسازی اطلاع ندارد. از طرف دیگر، ایجاد پنج کارگروه در این شورا، علیه قدرت این شورا است. چون مدیریت چند مسئول معنی ندارد.
بهرامی با توضیح اینکه با ایجاد کارگروه برای حوزه مسکن هیچ مشکل این حوزه حل نخواهد شد، تاکید کرد: بار‌ها سخنان وزیر راه و شهرسازی از تلویزیون شنیده شده است و خروجی جلسه اول شورای عالی معماری و شهرسازی نشان از بی‌ارادگی دولت برای ساخت مسکن دارد. اینکه چه افراد و ارگان‌هایی ذی‌نفعان این بی‌ارادگی هستند، خود مسئله مهمی است. بانک‌ها و افرادی که با رانت دسترسی به زمین پیدا می‌کنند، اصلی‌ترین افراد و ارگان‌هایی هستند که با تعلل در ساخت مسکن سود می‌برند. این ذی‌نفعان امروز برای حوزه مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.
این دست اقدامات با سخنان رئیس‌جمهور مغایرت دارد و سیاست‌گذاری علیه مردم است. تنها پروژه مسکن‌سازی کشور بعد از انقلاب همان پروژه «مسکن مهر» بود. گاهی این پروژه تورم‌زا خطاب شد و گاهی آن را مزخرف خواندند. حتی برای جایگزین بهتر این پروژه هم، طرحی ارائه نشده است. دولت ایران در بین همه کشور‌های جهان، تنها کشوری است که برای حل مسئله مسکن هیچ اقدام مفیدی انجام نمی‌دهد.
از عملکرد پنج ماهه دولت مشخص است؛ هیچ برنامه‌ای برای اجرای قوانینی مانند «جهش تولید مسکن»، «جوانی جمعیت» و «برنامه هفتم توسعه» ندارد.
آقای دولت اجرای قانون دلبخواهی نیست
وی درمورد الزام دولت به ساخت مسکن و عرضه زمین طبق قانون عنوان کرد: از عملکرد پنج ماهه دولت مشخص است، هیچ برنامه‌ای برای اجرای قوانینی مانند «جهش تولید مسکن»، «جوانی جمعیت» و برنامه هفتم توسعه» ندارد. درست مانند بی‌عملی که در دولت یازده و دوازده برای حوزه مسکن رخ داد. انگار افرادی در دولت حضور دارند که باید بر خلاف قوانین بالادستی نظام اقدام کنند. اگر هر دولتی یک بند از قانون اساسی را قبول نداشته باشد، به تبع آن هیچ اقدامی در کشور انجام نخواهد شد.
باید دولت خود را ملزم به اجرای همه بند‌های قانون اساسی بداند. اجرای قانون دلبخواه نیست. باید توجه داشت ایران سنگاپور نیست و پهنه کشور وسیع است. این حجم از مساحت به علت ایجاد محدوده شهر‌ها و روستا‌ها بلااستفاده مانده و مردم را در محدوده زندانی کرده است. ایجاد این شرایط فقط به نفع یک عده خاص است.
این تحلیلگر مسائل بازار مسکن با اشاره به اینکه معماری تهران بسیار ناهنجار و بدون قاعده است، درباره میزان تراکم نفر در هکتار این کلانشهر خاطرنشان کرد: دولت کار را به نحوی انجام می‌دهد که مردم ناآگاه فکر کنند از ابتدا تصمیم به این قانون یک تصمیم اشتباه بوده است. چه تفاوتی برای دولت می‌کند که چند کیلومتر بعد از اتوبان آزادگان به محدوده شهر تهران بیفزاید؟
همین اصرار بر حفظ محدوده شهری و عدم عرضه زمین ساخت مسکن را به سمت عمودی برده است. عاملی که تراکم جمعیت شهر تهران را امروز به ۱۵۰ نفر در هکتار رسانده است. این درحالی است که در بسیاری از شهر‌های آمریکا میزان تراکم افراد در هکتار ۱۲ نفر است. از سوی دیگر، هیچ ساختمان شهر تهران شباهتی با یکدیگر ندارند و تناسبی بین آنها نیست. چه لزومی دارد، شهر‌های جدید چهل کیلومتر با شهر‌های بزرگ فاصله داشته‌باشند و تراکم شهر‌های بزرگ را حفظ کرد؟ می‌توان به جای آنکه این شهر‌ها را دورتر از کلانشهر‌ها ساخت محدوده‌ها را برداشت، شهر‌ها را ادامه داد و تراکم را با افقی‌سازی کم کرد./ خبرگزاری دانشجو
