صفرها می‌روند، تورم می‌ماند
حسین سلاح‌ورزی
حذف چهار صفر از پول ملی، برخلاف آنچه گاه تبلیغ می‌شود، نه راهی برای مهار تورم است و نه نشانه‌ای از ثبات اقتصادی.
این سیاست پرهزینه، دولت را ناگزیر به چاپ اسکناس‌های جدید، اصلاح سامانه‌های مالی و حسابداری، و بازنویسی بسیاری سند و قرارداد می‌کند؛ هزینه‌ای سنگین برای اقتصادی که همین حالا زیر بار کسری بودجه و تورم مزمن خم شده است.
از سوی دیگر، در فرآیند «گرد کردن» قیمت‌ها، معمولاً نرخ کالا و خدمات اندکی بالا می‌رود و همین افزایش‌های کوچک، در مقیاس کلان به موج جدیدی از تورم تبدیل می‌شود.
تجربه کشورها نشان می‌دهد که حذف صفرها زمانی معنا دارد که اقتصاد پیش‌تر تثبیت شده باشد، نه وقتی که تورم در جریان است.
در وضعیت فعلی، این تصمیم بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، یادآور تلاشی است برای پاک‌کردن صورت‌مسئله‌ای که ریشه در بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتمادی عمومی دارد.
