دلار گران، مُسکنِ بودجه است؛ نه درمان اقتصاد

سولماز ایمانی؛ مدیرمسئول عصرسازندگان

دلارِ گران راه‌حل نیست؛ اعتراف است. اعتراف دولتی که به‌جای اصلاح ساختار بودجه، تورم را نسخه می‌کند؛ دلارِ گران بیش از آنکه راه‌حل اقتصادی باشد، به مُسکنی برای مدیریت کسری بودجه تبدیل شده است؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری، پیامدهای تورمی آن عملاً هزینه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را به معیشت مردم منتقل می‌کند.

اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل کسری بودجه و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دلار به‌عنوان ابزاری برای پوشش کسری‌های مالی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیاست اگرچه کوتاه‌مدت می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد، اما در بلندمدت اثر مستقیمی بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشور دارد.

دلارِ گران، به‌جای اینکه علامتی از اصلاحات ساختاری یا سیاست‌گذاری دقیق باشد، نشان‌دهنده ضعف حکمرانی در مدیریت منابع است. به عبارت دیگر، دولت به جای اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، با بالا نگه داشتن دلار سعی در جبران کسری‌های خود دارد. این نسخه موقتی، همان مسکنی است که درد را نه درمان، بلکه به آینده منتقل می‌کند.

پیامد مستقیم این سیاست، فشار بر معیشت مردم است: قیمت کالاها و خدمات روزبه‌روز افزایش می‌یابد، ارزش پس‌اندازها کاهش می‌یابد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. بدون اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت، این چرخه تکرار خواهد شد و هزینه ناکارآمدی اقتصادی دوباره و دوباره بر دوش مردم خواهد نشست.

وفتی گرانی دلار به جای مهار، بهانه سیاست‌گذار می‌شود، مسکن از پناه مردم به قلک بودجه تبدیل می‌شود. در این معادله نه تولیدکننده جان می‌گیرد و نه مصرف کننده نفس می‌کشد؛ فقط قیمت‌ها بالا می‌مانند تا کسری‌ها پر شوند. نتیجه روشن است: مسکن درمان اقتصاد نیست، اما تا اطلاع ثانوی ابزار تامین آن باقی می‌ماند حتی اگر بازار در رکود دفن شود.

بنابراین تا دلار فرمان می‌دهد، مسکن قلک دولت می‌ماند و نه خانه به مردم می‌رسد و نه اقتصاد از شکنندگی نجات پیدا می‌کند.

در نهایت، واقعیت این است که دلار گران ابزار حکمرانی است، نه راهکار اقتصادی؛ اعترافی تلخ به ناکارآمدی سیاست‌ها و هشداری به مردم و مسئولان که بدون اصلاحات واقعی، مُسکنِ موقت هیچگاه جای درمان واقعی را نخواهد گرفت.