جزئیات جدید از ممنوعیت نقل و انتقال امتیاز مسکن ملی
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران: با ابلاغ ممنوعیت نقل وانتقال امتیازهای نهضت ملی مسکن، هیچ خریدوفروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک نباید ثبت شود و درصورت مشاهده با آنها برخورد قانونی میشود.
به گزارش عصرسازندگان، با توجه به آنکه خریدوفروش امتیازهای نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف و شهرهای جدید غیر قانونی است بنابراین هیچ خریدوفروش نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک نباید ثبت شود و درصورت مشاهده این خریدوفروش با آنها برخورد قانونی میشود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یادآور شد: همواره اعلام کردهایم که اگر متقاضی قصد انصراف از پروژههای نهضتملی مسکن را داشته باشند باید به دولت بازگردانده شود و امکان واگذاری و یا انتقال آن به افراد دیگر امکان پذیر نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: نباید تجربه مسکن مهر در پروژههای نهضتملی مسکن تکرار شود و اگر متقاضی امکان تکمیل مبالغ و یا آوردههای خود را نداشته باشد دولت با انصراف او موافقت و تمامی امتیازها به خود دولت بازگردانده میشود.
ممنوعیت نقل وانتقال نهضت ملی مسکن برای مشاوران املاک
در همین خصوص سعید غفوری؛ رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در تازه ترین اطلاعیه خود که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده است تاکید شده است که مشاوران املاک از هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی خودداری کنند.
رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژهها، فرایند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن، انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون صورت نپذیرفته است بر این اساس و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.
این در حالی است که بر اساس گزارشات واصله، امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام کرده اند که این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم، موجب تضرر ایشان و تشکیل پروندههای قضایی میشود.
از حبس تا جزای نقدی
طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به ۴۵ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند) و همچنین کلیه امور مربوط به طرح نهضت ملی مسکن باید مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی و دستورالعملها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.