مجلس

رئیس جمهور جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن درخواست از رئیس جمهور برای برگزاری جلسه شورای عالی مسکن، گفت: متاسفانه در ماه اخیر متوجه شدیم برخی از ارکان دولت با پرداخت تسهیلات مسکن مخالف هستند و این رویکرد بر روند ساخت خانه در آینده تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش عصرسازندگان، تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در بخش مسکن‌سازی نشان می‌دهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با ابراز نگرانی از کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از رئیس جمهور درخواست کرد در اولین فرصت جلسه شورای عالی مسکن را برگزار و مواضع خود را پیرامون این مسئله مهم مطرح کند.

بانک‌ مرکزی به بانک‌ها اجازه پرداخت تسهیلات نمی‌دهد

محمدرضا رضایی‌کوچی، با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها عنوان کرد: بخشی از پروژه‌های ساخت مسکن تا حدودی پیشرفت فیزیکی داشته که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، متوقف مانده و یا روند ساخت کند شده است اما این امر به معنی تغییر سیاست‌های دولت در حوزه مسکن نیست. بانک‌ها بر اساس تکالیف قانونی خود عمل نکرده و وزارت اقتصاد بر اساس قانون باید آنها را جریمه کرده و مالیات اخذ کند. اما متاسفانه چنین اتفاقی نیافتاده است.

وی، با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ابراز داشت:  یکی از دلایل کندی روند ساخت مسکن عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها است. هم اکنون بانک‌ مرکزی به بانک‌ها اجازه پرداخت تسهیلات نمی‌دهد و به نوعی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی قفل شدند.

افرادی در کابینه با پرداخت تسهیلات مسکن مخالف هستند

این نماینده مجلس افزود: دولت هنوز بر موضوع مسکن مسلط نبوده و تاکنون جلسه شورای عالی مسکن نیز تشکیل نشده است لذا سیاست دولت در حوزه مسکن شفاف و مشخص نیست؛ از رئیس جمهور درخواست دارم در اولین فرصت جلسه را برگزار و مواضع خود را پیرامون این مسئله مهم مطرح کند.

رضایی‌کوچی عنوان کرد: متأسفانه برخی از ارکان دولت با پرداخت تسهیلات مسکن مخالف هستند و این رویکرد بر روند ساخت خانه در آینده تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امروز هم وزیر راه را به کمیسیون دعوت کردیم تا سیاست‌های خود را پیرامون مسکن مطرح و به یک جمع بندی مناسب از دیدگاه وی و تیم دولت برسیم. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال امری ضروری بوده و بر عهده دولت است و حتماً باید نسبت آن اهتمام داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button