دولت در آزمون مسکن مردود شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی اجرای احکام برنامه هفتم توسعه از سوی دولت اعلام کرد که عملکرد وزارت راه در این حوزه در برخی بخش‌ها متوسط و در برخی دیگر بسیار ضعیف بوده است.
به گزارش عصرسازندگان، محمدرضا رضایی‌کوچی با انتقاد از روند اجرای احکام برنامه هفتم مسکن، عملکرد دولت را ناکافی دانست و گفت: «دستگاه‌های مختلف درگیر هستند، اما نبود هماهنگی، محدودیت سامانه‌ها و بی‌توجهی بانک‌ها، سرعت پیشرفت را کاهش داده است.»
رضایی‌کوچی تأکید کرد برخی بانک‌ها با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای احکام قانونی و جریمه‌های مرتبط با تسهیلات مسکن را متوقف کرده‌اند.
وی توضیح داد: اجرای پروژه‌های مسکن به پیش‌شرط‌هایی مانند تأمین زیرساخت‌هایی از جمله آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی وابسته است. از آنجا که ساخت مسکن فرایندی دوساله دارد، اگر مجموعه دولت و نه تنها وزارت راه از ابتدا هماهنگ عمل می‌کرد، تا پایان سال می‌توانستیم تحقق حدود ۷۰ درصد برنامه را شاهد باشیم، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: در برخی حوزه‌ها مانند خرید لوکوموتیو یا نوسازی ناوگان جاده‌ای و خرید اتوبوس و کامیون پیشرفت حدود ۹۰ درصدی حاصل شده است، اما در بخش مسکن هنوز هیچ کار جدی صورت نگرفته است. همچنین طبق برنامه باید به میزان مشخصی زمین سکونتگاهی به محدوده شهرها و روستاها اضافه می‌شد که تاکنون این اقدام هم موثر و مفید انجام نشده است.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: احکام برنامه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ در برخی عملکردها قابل قبول و برخی بسیار عقب‌مانده‌اند. در حوزه مسکن، به‌دلیل درگیر بودن چندین دستگاه اجرایی، هماهنگی ضعیف و نبود سازوکار منسجم، کار به کندی پیش می‌رود. بر اساس قانون، قرار بود شورای عالی مسکن تشکیل شود تا میان دستگاه‌ها سیاست‌گذاری و هماهنگی ایجاد کند، اما این شورا به خوبی فعال نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بسته بودن سامانه‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن ملی را بسته است، بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، چون پروژه‌ای برای معرفی وجود ندارد. وقتی سامانه بسته است، مردم زمینی دریافت نمی‌کنند و بانک هم تسهیلاتی نمی‌پردازد.
رضایی‌کوچی ادامه داد: بانک‌هایی که باید طبق قانون تسهیلات بدهند، از این تعهد سر باز می‌زنند. ما در کمیسیون عمران بارها به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. امور مالیاتی بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، اما همان بانک‌ها با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم را متوقف می‌کنند. این یعنی دور زدن قانون. مجلس قانونی تصویب می‌کند که بانک در صورت تخلف جریمه شود و جریمه‌اش به بخش مسکن واریز شود، اما در عمل، بانک‌ها با شکایت و صدور رأی توقف، از اجرای آن فرار می‌کنند.
رئیس کمیسیون عمران در پایان درباره ارزیابی کلی عملکرد دولت در بخش مسکن گفت: اگر بخواهیم بر اساس واقعیت نمره بدهیم، دولت در حوزه مسکن نمره ۱۰ از ۲۰ است و این را مردم بگویند که آیا این عدد نمره قبولی است یا خیر؛ اجرای برنامه هفتم نیازمند هماهنگی، جدیت و پاسخگویی است و امیدواریم در سال آتی در این زمینه عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
به گزارش عصرسازندگان، این نمره با واقعیت سیاسی هم جور درمی‌آید. نمره ۱۰ از ۲۰ هم انتقاد ضمنی دارد و هم فضا را برای مصالحه باقی می‌گذارد؛ یعنی رئیس کمیسیون هم می‌تواند به مردم بگوید «ضعف هست» و هم وزیر را از فشار مستقیم رسانه‌ای و افکار عمومی کمی محافظت کند.
نمره‌ای سیاسی و با ظرافت:
-
انتقاد شفاف ولی نرم: با نمره ۱۰، نشان داده ضعف وجود دارد، اما به شکل تند و تحقیرکننده نیست.
-
فشار کنترل‌شده: وزیر حس می‌کند عملکردش زیر نظر است و باید اصلاح کند، اما از انتقاد «کامل» در امان است.
-
ارجاع به مردم: با گفتن «این مردم هستند که باید بگویند»، مسئولیت ارزیابی واقعی را به مردم می‌سپارد و خود کمیسیون از برخورد مستقیم فاصله می‌گیرد.
-
پیام امید و دعوت به بهبود: «امیدواریم سال آینده عملکرد بهتری ببینیم» هم انتقاد است و هم انگیزه اصلاحی، بدون اینکه وزیر را تحت فشار شدید بگذارد.
